أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر لـ«الوطن» أن جميع القطاعات الخاصة والحكومية يسمح لها بأخذ رقم السجل المدني، وذلك ضمانا للحقوق والتحقق من الشخصية والرجوع لها وقت الحاجة.
وأضاف أن الأمر السامي نص على أن السجل المدني يعطى في أربعة مجالات هي: التعاملات التجارية والتعاملات الإلكترونية والتعاملات الوطنية والخطابات، وفيما عدا ذلك فإنه لا يجب على المواطنين تقديمه.
استثناء المتاجر والأسواق
ذكر الجاسر أن التعاملات التجارية مشمولة في إلزامية إعطاء رقم الهوية بحيث يحق لشركات الشحن مثلا أن تأخذ رقم الهوية، وذلك لمطابقة الاسم المرسل إليه، كما يحق لمحلات بيع الهواتف أن تأخذ رقم هوية أي شخص يبيع جهازه، وذلك للتحقق من أنه لم يسرق هذا الجهاز، وكذلك يعمل بنفس الأمر في محلات الذهب.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لـ«الوطن» أن الجهات المشرفة عليها وزارة التجارة من متاجر وأسواق لا يحق لهم أخذ الهوية الوطنية، وذلك لحفظ حقوق المستهلكين.
الحذر من التعاملات الإلكترونية
طالب أستاذ علم الجرائم ومكافحة الجريمة والإرهاب في جامعة القصيم الدكتور يوسف الرميح لـ«الوطن»، بالحذر من التعاملات الإلكترونية في حال إعطاء رقم الهوية الوطنية، ويجب ربط رقم الهوية بالجوال بإرسال «كود» للجهة للتأكد ثم منحهم رقم الهوية، لأنه رقم خاص بالشخص، موضحا أن الرقم قد يستغل من قبل ضعاف النفوس في أمور أمنية خطرة، مثل حسابات البنوك أو شراء أو إيداع أو تحويل الأموال، وبين أن رقم الهوية جزء من الهوية الاعتبارية للإنسان.
آلية وشروط
لفت عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء ركن علي التميمي لـ«الوطن» أن وزارة الداخلية وضعت آلية وشروطا وضوابط وتعاميم لمنح المواطنين الهوية الوطنية، وأوضحت أنها ملك خاص لحاملها، ولا يجوز استخدامها في غير الأمور التي صرحت بها الهوية من أجلها، مؤكدا أنه لا يحق لأي جهة الاستفادة من رقم هوية المواطن بأي حال من الأحوال، وإن استخدمت في أمور غير شرعية وأسيء استخدامها فإن المذنب يقع تحت طائلة الأنظمة العقابية.
وقال التميمي إن هناك جهات مخولة للحصول على رقم الهوية الوطنية، وذلك في حال التعاملات التجارية لإتمام المشاريع التجارية وقطاع الاتصالات والكهرباء والأمور الخدمية، مبينا أنه لا يحق لأي جهة مهما كانت الحصول على نسخة مصورة من الهوية الوطنية، وورد ذلك في تعميم أصدرته الأحوال الوطنية.
منع تصويرها أو الاحتفاظ بها
أشار التميمي إلى أن البنوك وقطاعات تأجير السيارات والبقالات التجارية لا يجب بأي حال من الأحوال أن تصور البطاقة أو تحتفظ بها، وكذلك يجب على المواطن والمواطنة عدم رهن البطاقة، ومن يفعل ذلك يجب أن تبلغ الجهات الرسمية بالأمر لحمايته وحماية المواطنين. وأوضح أن المواطن يجب أن يكون أكثر وعيا، وأن يدرك ما يحاط به من أخطار تهدد أمن وسلامة الدولة، محذرا من مواقع التواصل الاجتماعية من نشر صورة وبطاقة أرقام الهوية وتواريخها، لأن هذه المواقع غير آمنة ويستطيعون اختراقها والاطلاع عليها.
