أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، أن المملكة حباها الله تعالى بمساحات شاسعة يمكن استثمارها لبناء محطات إنتاج طاقة شمسية ضخمة، واستخدام 7.5 % من مساحة المملكة لمشروعات الطاقة الشمسية يكفي لسد احتياج العالم من الطاقة.


 الطاقة المستدامة


أثار إطلاق «مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030» اهتمام عدد من خبراء الطاقة في العالم، خاصة بعد الإعلان عن عزم المملكة إنتاج 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية عام 2030، مؤكدين أن هذا المشروع سينقل المملكة من دولة متقدمة في تصدير النفط إلى دولة لتصدير الطاقة المستدامة، نظير ما تمتلكه من مقومات طبيعية تؤهلها لتأسيس صناعات صديقة للبيئة من خلال طاقات: الشمس، والرياح، وحبّات الرمال الغنية بمادة السليكا.

وتتوافق أهداف هذا المشروع العالمي مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في أن تكون الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة في العالم بحلول 2050، وكذلك مع إستراتيجية رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات والصناعات غير النفطية، فضلا عن تقليل سعر تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن منها 100 ألف وظيفة في مشروعات الطاقة الشمسية لوحدها.

وليس بجديد الاهتمام بدراسات الشمس، فالمملكة منضمة إلى مشروع علمي مع «اليابان»، و«البيرو» لرصد حركة شروق الشمس وغروبها يوميا على الأرض تنفذه جامعة الملك سعود من الرياض باستخدام التلسكوب الشمسي (The

 Flare Monitoring Telescope - FMT) مع جامعتي «كيوتو» اليابانية، و«وأيوا» في البيرو بأميركا الجنوبية، من أجل رصد أي تغيرات قد تحدث على سطح الشمس، ولها تأثير على الأرض.





القرية الشمسية


أما بالنسبة لاستفادة المملكة من طاقة الشمس فإن قصتها تعود إلى قبل 38 عاما مضت، حينما دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 1980 -عندما كان أميرا لمنطقة الرياض- محطة أبحاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعيينة التي تعد أولى المحطات العلمية والإنتاجية للمملكة المعروفة باسم (مشروع القرية الشمسية) لتوفير الكهرباء بقدرة 350 كيلووات إلى كل من: العيينة، والجبيلة، والهجرة المحاذية للرياض.

وعدّت القرية الشمسية أول محطة طاقة شمسية في المملكة نشأت بشراكة سعودية أميركية لإنتاج 350 كيلووات من خلال استخدام المجمعات الكهروضوئية المركزة، مما جعلها تصبح نواة لجهود وطنية بحثية متطورة في تقنيات الطاقة المتجددة، خاصة أبحاث الطاقة الشمسية.


 منظور اقتصادي


عقب هذه التجربة تحوّل الاهتمام الوطني بالطاقة الشمسية عبر سنوات متعاقبة إلى منظور اقتصادي تمثل في إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية عام 2010 التي وصفت بأنها أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم تم على ثلاث مراحل في مدينة الخفجي أقصى شمال شرق المملكة، وتُشرف عليه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة، بوصف تحلية المياه المالحة تعد الخيار الإستراتيجي لتأمين مياه الشرب للمملكة التي تنتج أكثر من 18% من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة.

ولم يكن التوجه الاستثماري للطاقة الشمسية في المملكة يسير على نطاق واسع، حيث أكدت رؤية 2030 أن المملكة لا تمتلك قطاعا منافسا في مجال الطاقة المتجددة في ظل توقع ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وهو ما حدا بولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان، إلى فتح هذا الملف التنموي إيمانا منه بأهميته النوعية للاقتصاد الوطني.


إنتاج طاقة بديلة


وفقا لتقديرات حكومية أعلنتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في وقت سابق، فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتجاوز 120 جيجاوات بحلول عام 2030، ما لم يتم إنتاج طاقة بديلة، وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، مبينة أن طاقة الهيدروكربونات ستظل عنصرا رئيسيا في مزيج الطاقة المستهدف في المملكة حتى عام 2030، تدعمها الطاقات: الذرية، الشمسية، الرياح، الحرارية الأرضية، والمحولة من النفايات.

ومن هنا ذهبت إستراتيجية رؤية المملكة في فكرتها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني إلى التنقيب في اقتصادات الثروات الطبيعية للمملكة مع الحفاظ على مكوناتها البيئية، مستهدفة إضافة (9.5) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول عام 2023 كمرحلة أولى، علاوة على توطين نسبة كبيرة من العاملين في الطاقة المتجددة في مجالات: البحث، والتطوير، والتصنيع، وغيرها.


استثمار الثروات الطبيعية


في سياق التوجه الوطني نحو استثمار الثروات الطبيعية، أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في 17 أبريل 2017 عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المُتجددة، مع إطلاق وثائق مناقصات مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بطاقة قدرها 300 ميجاوات، ومناقصة مشروع لطاقة الرياح طاقته 400 ميجاوات، ولكن قصة التحول في هذا التوجه كانت تدور رحاها ما بين الرياض ونيويورك، حيث صاغ ولي العهد مفردات تحوّل المملكة إلى عهد «مملكة الطاقة المستدامة» في غضون خمسة أشهر احتضنت خلالها الرياض في 23 أكتوبر 2017 بداية وضع إستراتيجية (مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030) ما بين صندوق الاستثمارات العامة ورؤية سوفت بنك، بينما في 28 مارس 2018 وقع ولي العهد في نيويورك مع صندوق رؤية سوفت بنك مذكرة تفاهم لإنشاء خطة المشروع، في خطوة تعقبها أخرى لإنجاز المشروع في مطلع 2019، والبدء الأولي في إنتاج الطاقة الشمسية.

ويمكن لهذا المشروع العالمي أن يُسهم في زيادة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التي من شأنها أيضا أن تفتح قنوات اقتصادية واستثمارية جديدة في المملكة، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص التوظيف، والتدريب، والاستثمار للأفراد والشركات.


 تنمية الوطن


نوه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، بجهود ولي العهد في توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء خطة الطاقة الشمسية «2030» كخطوة أولى نحو إنتاج 200 جيجاوات عام 2030، مبينا أنها تأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بتنمية الوطن والاستفادة من ثرواته الطبيعية بما يعود خيرها لصالح أبناء وبنات الوطن.

وقال في حديث صحفي: إن احتياجات المملكة من الطاقة حاليا تعادل 75 جيجاوات، ومشروع خطة الطاقة الشمسية 2030 سيمكن المملكة من تصدير الفائض منها عبر الشبكات الكهربائية المترابطة، وتعد بذلك طاقة بديلة لطاقة النفط في المملكة.

وأوضح الأمير الدكتور تركي بن سعود أن المملكة حباها الله تعالى بمساحات شاسعة يمكن استثمارها لبناء محطات إنتاج طاقة شمسية ضخمة، واستخدام 7.5% من مساحة المملكة لمشروعات الطاقة الشمسية يكفي لسد احتياج العالم من الطاقة.

وأضاف أن خطة الطاقة الشمسية 2030 لها العديد من الجوانب الإيجابية أجلّها تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية للإسهام في استخدامات تحلية المياه المالحة لأغراض الزراعة، وستعمل هذه الخطوة على سد احتياج المملكة من الطاقة في الزراعة الذي يقدر بنحو 20 جيجاوات.

ولفت إلى أن من المقومات الأساسية التي تتمتع بها المملكة، الكميات الهائلة من الرمال الغنية بمادة السليكا التي يمكن تحويلها إلى سليكون عالي النقاوة، وهو المادة الأساسية في إنتاج الخلايا الشمسية، والتكامل مع مجال التعدين، وذلك باستخدام مخلفات الفوسفات في المناجم، لإنتاج كميات أخرى من مادة السليكون.


مراكز بحثية


تابع الأمير الدكتور تركي بن سعود قائلا: إن المراكز البحثية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعات المملكة تبذل جهودا بحثية متميزة في توطين وتطوير العديد من التقنيات لتغطية سلسلة القيمة لصناعة الطاقة الشمسية ابتداء من تطوير الخلايا والألواح الشمسية، وانتهاء ببناء المحطات الشمسية، علاوة على ما تملكه من قدرات وخبرات علمية وطنية، وبنية تحتية متقدمة تعزز من وصولها إلى الريادة في مجال صناعة الطاقة الشمسية.

وبين أن المملكة عملت على تطوير خلايا شمسية عالية الكفاءة باستخدام تقنيات متعددة وتوطين صناعة الألواح الشمسية، والعواكس، والمتابعات الشمسية، ومعامل اختبار موثوقية الألواح الشمسية، كما تعمل على تطوير تقنيات تخزين الطاقة وتخفيض تكلفتها لدعم المنظومة الصناعية للطاقة الشمسية في المملكة.

ونظير تعرض المملكة لكميات من الأتربة على مدار العام، تبنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اختراعا علميا لطلاء طارد للأتربة في المملكة، وجرى اختباره في: الرياض، الأحساء، القصيم، الخفجي، ينبع، مكة المكرمة، لمدة تزيد على سنتين، وثبتت متانته في المحافظة على جودة الخلايا الشمسية وعدم تأثرها بالأتربة، حيث يتناسب الطلاء مع أجواء المملكة المختلفة. كما يمكن استخدام الطلاء كطبقة رقيقة شفافة على أسطح الخلايا الشمسية، حيث تتكون مادة الدهان الطاردة للغبار المستخدمة في هذا المنتج أساسا من أكاسيد السليكون ذات الحجم النانوي (5-20 نانومترا).