الساعة الثالثة فجرا من يوم الأحد الموافق 1439/10/10 أرسل أحدهم على قروب «الواتساب» العبارة التالية: يا ويلك إذا أرسلت صورا أو مقاطع فيديو فيها تهكم وسخرية بقرار قيادة المرأة للسيارة، أو تصوير السيدات أثناء القيادة وإرسالها للتهكم فهذا يعتبر استهزاء بالقرار، ويعاقب المرتكب بالسجن والغرامة؛ فالمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية تنص على عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال. انتبهوا ياعيال الحذر ثم الحذر فالقانون لا يحمي المغفلين.
رد آخر: يابن الحلال عيّن خير... شبابنا واعٍ وراقٍ، ويتعامل مع هذا القرار بشكل حضاري، وولاء مجتمعنا لولاة الأمر راسخ وعميق، وللقرارات الملكية والأوامر السامية السمع والطاعة، ناهيك بأن السيدات السعوديات أخواتنا، ولهن كلُّ الدعم والتشجيع والمساندة في هذه اللحظات التاريخية، وعلاوة على ذلك فقيادة المرأة للسيارة تدخل في دائرة التنمية والاقتصاد، وليس فقط مواكبة العالم بهذا القرار، أما عقوبة السجن والغرامة فهي منطقية ويستحقها من يرتكبها؛ لأنه خالٍ من الشيم والمروءة، فمن يخترق خصوصية أخته لا يستحق أن يعيش في بيت الأسرة.
«فيصل»... من الدائري الشمالي بالرياض يقطع الحوار المكتوب في «قروب الواتساب» ويرسل مجموعة من مقاطع الفيديو والصور... سيدات سعوديات بكامل ثقتهن أثناء قيادة المركبات - بجوارهن أزواجهن وإخوانهن وآباؤهن من كل أطياف وطبقات المجتمع، أمراء ونخب ومواطنين - يَجُبن شوارع الرياض بهدوء كبير وانضباطية والتزام بقواعد السلامة المرورية، وفي الطرقات يتم استقبالهن من قبل الشباب بالتشجيع والتصفيق، والدعاء بالسلامة والتوفيق، والمباركة بهذه اللحظات الاستثنائية، والابتسامة والفرحة سادتا الموقف والمشهد، والتعامل الرسمي ممثلًا بإدارة المرور نوعي قبل يوم الانطلاق بالإرشاد والتوعية وإصدار الرخص، وكذلك أثناء الحدث بالدعم والتوجيه والمراقبة.
صاحب مقولة «ياويلك إذا أرسلت» عاد مجددًا وقال: فعلًا من خلال المقاطع والصور التي أرسلها (فيصل) فإنها تعكس واقعًا محفزًا ومشجعًا، ويعكس مدى وعي ورقي مجتمعنا، وحتى اللحظة لم تسجل أي حوادث مرورية أو تجاوزات، وهذا بفضل الله ثم التهيئة والنظام مكتمل الأركان. أما من ينسلخ من قيمه ويستهزئ بمجتمعه أو يتطاول بالتحرش فنظام الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة التحرش سيردع المتجاوزين والمتطاولين على القانون والنظام.
في السعودية يوجد حوالي 1,5 مليون عامل منزلي؛ الغالبية العظمى منهم سائقون، يبلغ حجم تحويلاتهم الخارجية حوالي 16 مليار ريال سنويًّا، وهذا العدد للسائقين حتمًا سينخفض بشكل كبير وتتحرر الأسر السعودية من أعباء راتب السائق وسكنه وإعاشته ورسوم الإقامة، وبالتالي سيحد من التحويلات الخارجية وتسرب الأموال من دائرة التداول المحلي إلى التداول الخارجي بدول هذه العمالة. ناهيك عن أن قرار قيادة المرأة للسيارة خلق آلاف الوظائف النسائية في إدارات المرور، وشركات التأمين، وشركات بيع السيارات والتأجير، ومدارس تعليم القيادة، وغيرها الكثير من الجهات الأخرى.
