في كل مكان في العالم إن قلت هيبة المركز وقيمته، تمردت بقية الأطراف، وقلّت وتيرة العمل، وتباطأ الإنتاج، وضعفت الحركة..
القرار حينما تتم دراسته ويتم إصداره يجب أن يدخل حيز التنفيذ.. أي تأخير في ذلك يعني تعطيلا للتنمية.. وهدرا لطاقات المجتمع.
اليوم ثمة حقيقة لا يتناطح حولها كبشان وهي أنها لا توجد وزارة في العالم يتجاهل منسوبوها تعليماتها مثل وزارة التربية والتعليم في بلادنا.. "عيني عينك" يضرب منسوبوها بقراراتها عرض الحائط.. ولا أحد يخشى مساءلة أحد.. ولا أعلم حقيقة كيف ومتى ضاعت "الهيبة"؟!
عملت في التعليم في مناطق عدة.. كانت الظاهرة واضحة تماما.. أهون الأشياء على المعلم هو تجاهل تعليمات وزارته.. كانت الثقة عمياء في كون الوزارة لا تسأل.. ولا تريد أن تسأل.. كانت الوزارة ـ وما تزال ـ آلة طابعة ضخمة مهمتها إنتاج ملايين الأوراق وتوزيعها على عشرات الآلاف من المدارس!
وزارة مترهلة تتكدس بالموظفين الذين لا هم لهم سوى التعليق على تصريحات رئيس نادي الهلال ورئيس نادي النصر.. وغدا سيكون حديثهم حول حادثة رئيس النصر مع أحد أفراد الشرطة في مباراة فريقه مع التعاون.. وستمتد كفوفهم للرهانات هل سيقال أم لا؟ هكذا أناس فارغون ليس لهم عمل سوى القيل والقال وتوزيع الاتهامات!
الخلاصة: لا تعنيني كل القرارات المعنية بالبيئة المدرسية ـ في مقال اليوم ـ فقط أتحدث عن القرارات التي أصدرتها الوزارة لحماية الناس من مذبحة المشتريات.. هذه التعليمات التي لا أحد يلتفت إليها!
أبرز القرارات تلك المتعلقة بمنع تكليف الطلبة والطالبات من إحضار أية أدوات من خارج المدرسة.. أنا أحد أولياء الأمور وأؤكد لكم أن القرار مايزال حبرا على ورق وسيبقى!
