أخفق البرلمان العراقي في دوراته التشريعية السابقة في تعديل الدستور لتنظيم الحياة السياسية في البلاد وتوطيد دولة المؤسسات، وتعد المادة الـ76 حجر الزاوية في تشكيل الحكومة (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية)، لكن المادة خضعت لتفسير المحكمة الاتحادية بعد إعلان نتائج انتخابات عام 2010، فخسر إياد علاوي زعيم القائمة العراقية وقتذاك بعد حصوله على 91 مقعدا في البرلمان حق تشكيل الحكومة، فيما رشح نوري المالكي بعد تشكيل الكتلة الأكبر بجمع أعضاء البرلمان الشيعة في «التحالف الوطني» ليستحوذ على منصب رئيس مجلس الوزراء.
تكرار السيناريو
هيمنت الهوية الطائفية والمذهبية على القوائم الكبيرة المشاركة في الانتخابات المقبلة باستثناء تحالف نصر بزعامة العبادي وقائمة «سائرون نحو الإصلاح» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وضمت كيانات من الحزب الشيوعي العراقي وقوى أخرى تمثل مكونات عراقية.
ويرى المحلل السياسي هشام الهاشمي أن القوائم الفائزة بعد إعلان النتائج، ستواجه معضلة تشكيل الكتلة الأكبر، وقال لـ«الوطن»: إن «الحديث عن تحقيق أغلبية في البرلمان لصالح قائمة معينة لا يمكن تحقيقه، مما سينعكس على تشكيل الكتلة الأكبر، وسيلجأ الفائزون إلى التحالف على قاعدة المثلث الشيعي الكردي السني بمعنى العودة إلى نظام المحاصصة وتقاسم المناصب وتكرار سيناريوهات السنوات السابقة»، موضحا أن أغلب القوائم: «لم تتخلص من هويتها الطائفية والمذهبية على الرغم من إعلان تبنيها مشاريع بناء دولة المواطنة وتصحيح أخطاء الماضي، لكنها لن تستطيع تحقيق خطوة واحدة بهذا الاتجاه، نظرا لرغبة الجميع في الحصول على تمثيل في السلطة التنفيذية والتخلي عن فكرة تشكيل كتلة معارضة في البرلمان»، وسيشارك في التنافس 27 تحالفا تمثل 143 حزبا سياسيا، فيما بلغ عدد المرشحين لشغل مقاعد البرلمان المقبل أكثر من سبعة آلاف شخص.
دولة المواطنة
شدد مرشح تحالف الوطنية حسنين فاضل معلة على ضرورة العمل على إرساء دولة المواطنة، وقال لـ«الوطن» إن المرحلة المقبلة: «تتطلب حسم إشكالية إدارة الدولة وبما يحقق مصالح الشعب العراقي، بعيدا عن التوجهات الطائفية والمذهبية ونبذ المحاصصة، فضلا عن محاربة مظاهر الفساد المالي والإداري»، محذرا من تدخل أطراف خارجية في تشكيل الحكومة المقبلة: «وتكرار ما حصل سابقا في تشكيل الكتلة الأكبر لصالح قوى سياسية أثبتت فشلها في إدارة الحكومات المتعاقبة».
ودعا زعيم تحالف القرار أسامة النجيفي القوى السياسية إلى تحقيق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد: «والاستفادة من التجارب السابقة والوقوف على أسباب الإخفاق وصولا إلى قيام الدولة العادلة وإعادة الاعتبار إلى الهوية الوطنية عبر إزالة الفوارق الطائفية والدخول إلى الانتخابات على أساس البرامج»، مرجحا إمكانية التعاون بين الأحزاب: «لتشكيل حكومة أغلبية سياسية تشارك فيها مكونات الشعب العراقي، وتكون هنالك معارضة تشترك فيها المكونات جميعا فلا أحد يمكن أن يحكم البلد لوحده، لذلك يكون التعاون والتفاهم أمرا لا غنى عنه».
التدخل الإيراني
دعا السفير الأميركي في العراق، دوجلاس سليمان، إلى منع الحشد الشعبي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، فيما أكد وزير الدفاع جيم ماتيس أن واشنطن «تمتلك أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير باستخدام المال، على الانتخابات العراقية».
قال النائب عبدالكريم عبطان العبيدي، إن إيران سيكون لها دور في تشكيل الكتلة النيابية الأكبر: «بالضغط على القوى الشيعية لإعادة إحياء التحالف الوطني ليضمن طرح مرشحه لرئاسة الحكومة»، موضحا أن تقارب حجم التمثيل في البرلمان: «سيجعل الكتل النيابية تدخل في مفاوضات لن تحسم إلا بعقد صفقات على حساب مصالح الشعب العراقي والعودة إلى اعتماد المحاصصة».
لا أغلبية في البرلمان
استبعد معنيون بالشأن الانتخابي العراقي تحقيق أغلبية في البرلمان المقبل، مؤكدين الحفاظ على معدلات التمثيل السابقة للقوائم الشيعية والكردية والسنية، وستكون حصة العبادي 50 مقعدا، يليه علاوي 45 والقوائم الكردية 40، ثم التيار الصدري 35 والمالكي 30 وتحالف الفتح الحشد الشعبي 20، والقرار بزعامة النجيفي 20، والحكيم 15 والقوائم الأخرى بما فيها كوتا الأقليات 10 مقاعد.
