أعلن نائب رئيس الجمعية السعودية للرفق بالحيوان، الأمين العام للجمعية الدكتور منصور الخنيزان، تبني الجمعية تحريك دعاوى قضايا ضد المسيئين إلى الحيوانات في عموم مناطق ومحافظات ومدن المملكة، سواء كانوا أفراداً أو جهات حكومية أو قطاعات خاصة.
عقوبات تعزيرية
أشار الخنيزان، في معرض محاضرته التعريفية عن الجمعية السعودية للرفق بالحيوان، في قاعة الاحتفالات بكلية الطب البيطري في المدينة الجامعية بجامعة الملك فيصل في الأحساء، إلى أن الجمعية هي مركز قانوني، وهي الجهة التي تمثل الحيوان في المملكة، وبالتالي يحق لها تحريك دعوى قضائية أمام النيابة العامة في المملكة، وتقديم مذكرة، ومتابعة الدعوى، للتحقيق مع المسيء، وتحرير لائحة اتهام، وإحالته إلى المحكمة الجزائية (التي تسمى في بعض الدول محكمة الجنايات)، والمطالبة بإيقاع عقوبات تعزيرية، مشدداً بقوله: لن تكتفي الجمعية إلا بسجنه، حتى يتحقق الردع الخاص والردع العام، لافتاً إلى أن هناك حالياً عقوبات منصوصا عليها في قانون الرفق بالحيوان، ومعمولا بها، وتتمثل في الغرامة المالية والتشهير، وتطبقه وزارة البيئة والمياه والزراعة، بيد أن هاتين العقوبتين لا تحققان الردعين الخاص والعام، لاسيما أن عقوبة التشهير هدف البعض نحو الشهرة بارتكاب المخالفات، والتباهي بسحب أو حرق أو إيذاء أو سلخ الحيوانات.
وظائف دائمة
أكد الخنيزان أن أعمال وأهداف الجمعية، التي انطلقت أعمالها بموافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الـ 15 من شهر جمادى الأولى المنصرم، ومقرها الرئيسي في الرياض، وتمتد خدماتها إلى عموم المملكة، تتطلب استحداث آلاف الوظائف الدائمة في عموم مناطق ومحافظات المملكة وفي تخصصات متعددة من بينها: أطباء بيطريون، ومربون، وفرق إنقاذ، وفنيون، بجانب المتطوعين والمتطوعات، وقد انتهت الجمعية أخيراً من وضع اللوائح والاشتراطات للانتساب في الجمعية كأعضاء للذكور والإناث بالنسبة للسعوديين، بجانب العمل على دعم المجموعات والمبادرات التطوعية التي تهتم بالحقوق والرفق بالحيوانات في المملكة، والتي من بينها: إحسان في المنطقة الشرقية، وتعايش في جدة، والمجموعة التطوعية في تبوك، وستعمل الجمعية مع هذه المجموعات في تنظيم العمل التطوعي، وأن الجمعية هي المظلة للعمل التطوعي في هذا المجال.
شراكة مع التعليم
ذكر الخنيزان، أن الجمعية، بصدد توقيع شراكة مع وزارة التعليم للوصول إلى جميع منسوبي التعليم العام والعالي، واستهداف طلاب وطالبات المدارس لأغراض التوعية، كاشفاً عن تخصيص مقعد دائم لوزارة البيئة والمياه والزراعة في عضوية مجلس إدارة الجمعية له مقعد دائم في مجلس إدارة الجمعية، كاشفاً عن تبني وزارة البيئة منح الجمعية أراضي في عموم مناطق المملكة والمدن الكبرى، بجانب الدعم اللوجستي لأعمال الجمعية، فيما وافقت وزارة البلدية والشؤون القروية على منح الجمعية قطعة أرض في الدمام بمساحة 15 ألف متر مربع لإنشاء ملجأ للحيوانات، وإجراء العمليات البيطرية والرعاية الصحية والإيواء للحيوانات السائبة، فيما تتجه وزارة البلديات إلى توفير أراض لإنشاء الملاجئ في المدن الكبرى بعموم المملكة، فيما تتجه الجمعية إلى إنشاء فرعين آخرين في الدمام وجدة.
وقال: إن الجمعية بصدد التعاون مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية، فيما يخص الحيوانات البرية، داعياً المتخصصين إلى التعاون لإطلاق مشروع وطني للحد من تكاثر القردة والكلاب الضالة في المدن، دون القضاء عليها بطرق غير شرعية، وذلك للحد من خطورتها، بيد أنه أشار إلى أنه في المناطق شبه الزراعية أو الجبلية لن نواجه مشكلة في التعامل مع هذه الحيوانات، وذلك بعد إجراء عمليات التعقيم، والعلاج، والإخصاء، ووضع شريحة إلكترونية لتتبع الحيوان، ومن ثم إطلاقه بين المزارع والجبال، وهذا هو إجراء صحيح في التعامل مع الحيوانات الضالة، داعياً إلى اقتراح تخصيص طريق «مشاة» لأصحاب الكلاب، وهو مشروع مطروح لتنمية الاستشعار الاجتماعي عند الناس للاهتمام بهذا الحيوان.
أهداف الجمعية
التوعية بأهمية الرفق بالحيوان
الدفاع عن الحيوانات التي تتعرض لأذى حسب النظام
تقديم العناية الصحية والإيوائية للحيوانات السائبة
دعم وتدريب الراغبين في تبني أحد الحيوانات السائبة
