في وقت أعلنت فيه وزارة التعليم عودة جميع العاملين في المدارس وإدارات ومكاتب التعليم من الموظفين الإداريين، وكذلك شاغلي الوظائف التعليمية الذين لا يمارسون مهام التدريس الفعلي، ستكون في 16 ذي القعدة المقبل، صاحب ذلك موجة من الاعتراضات على القرار، فيما أكد عدد من شاغلات الوظائف الإدارية بالمدارس أن القرار الجديد يهدد استقرار أسرهن وتأثيره على إجازة أبنائهن، متفقين إلى أن العودة للمدارس في ذلك الموعد تحرمهم من التمتع بإجازتهم وقطعها عن إجازة الحج.
تهيئة المدارس
كان المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، قال في تغريدة أمس عبر حسابه على «تويتر»: «إشارة إلى الاستفسارات الواردة حول تاريخ عودة منسوبي التعليم بعد الإجازة الصيفية، نؤكد أن التقويم الدراسي المعتمد يشير إلى أن عودة جميع العاملين في المدارس وإدارات ومكاتب التعليم من الموظفين الإداريين، وكذلك شاغلي الوظائف التعليمية الذين لا يمارسون مهام التدريس الفعلي، ستكون في 16/ 11/ 1439، الموافق 29/ 7/ 2018، للاستعداد المبكر، وتهيئة المدارس للعام الدراسي».
عزوف المشمولين
ما إن أعلن العصيمي القرار حتى عجت مواقع التواصل، وعلى رأسها «تويتر»، بحزمة من الاعتراضات على القرار الذي ربما وصفه البعض في تغريدات لهم بأنه استدراج لإجازتهم، دون أن يكون هناك حاجة لعودتهم لمدارسهم قبل عودة الطلاب بنحو 3 أسابيع، موضحين أن عودتهم إلى المدارس قبل عودة طلابهم بأسبوع يكفي لإنجاز المهام، وتهيئة المدارس، كما هو المعمول به في السابق، وألمحت تغريدات البعض، الذين عرفوا عن أنفسهم بأنهم من شاغلي الوظائف التعليمية بالمدارس كقادة، ووكلاء، وأمناء مصادر، ومرشدين طلابيين، إلى أنهم في حال استمر القرار سيطلبون الإعفاء عن أعمالهم العام الدراسي المقبل، والعودة إلى مهامهم الأساسية كمعلمين.
ملتقى المعلمين
علق ملتقى المعلمين والمعلمات في تغريدات، بقوله: «يمكن لوزارة التعليم تقسيم عودة الطاقم الإداري والتعليمي في المدرسة بعودة الكادر الإداري وغير الممارسين للتدريس قبل بدء العام الدراسي بأسبوع، بينما يعود الطاقم التعليمي قبل بدء العام الدراسي بـ3 أيام».
وقال «الملتقى» في تويتر أمس، إن أسبوعا قبل العام الدراسي كاف لتهيئة المدارس إداريا وتنظيميا، وختم بقوله «على كل حال ما يحصل هو استدراج مكشوف لإجازات المعلمين والمعلمات».
