مشاكل اليوم بعضها بسبب حلول الأمس التي جانبها الصواب والحكمة، ومع مرور الوقت يتلاشى مكياج الحل المؤقت، وينكشف وجه المشكلة الحقيقي ويتضخم!
نعم كثير من الحلول السابقة السريعة وغير المدروسة للمشكلة وأبعادها وآثارها -تجعل من هذه الحلول مشاكل مستقبلية متضخمة على صعيد الفرد والمجتمع والدولة، ملف الإسكان! وما أدراك ما الإسكان! منذ عقود والإسكان يحظى بحصة كبيرة من ميزانية الدولة، وباهتمام ودعم من القيادة الرشيدة، أيَّدها الله، ومنذ عقود ونحن نسمع كثيرا عن خطط وبرامج ومنتجات وحلول يتبعها كلمة: «قريبا»، ولم نرَ إلا القليل بالعين! رؤية 2030 وضعت للإسكان مسارا مختلفا ومعيارَ أداء واضحا، وجِهة مستقلة للمتابعة والمحاسبة.
وفق إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2017 بلغت نسبة تملُّك السعوديين للمباني 49%، وحسب خطة وزارة الإسكان ستعمل على رفع نسبة التملك إلى 60% في عام 2020، وترتفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030، من خلال تقديم حلول متنوعة كالقرض العقاري، والوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء، أو من خلال منح الأراضي السكنية المجانية، ولتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي اتخذت الدولة العديد من آليات العمل المالية والتنظيمية والشراكات الإستراتيجية.
في «مجلس أبو حمدان» العادي والتقني تجد بعض حالات الإحباط، والاحتقان، والتحليل الانطباعي، فالمواطن يحتاج إلى بيت، والبيت طال انتظاره، والحديث عن المنتجات والبرامج والخطط لا يطرب لها المواطن ولا يهتم بها، يريد بيتا بجودة عالية وسعر مناسب وقسط مريح. وزارة الإسكان استطاعت أن تخفض أسعار منتجاتها العقارية إلى أسعار تتسق مع القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، حيث تراوح الانخفاض بين 250 و750 ألف ريال، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التمويل العقاري إلى 120% في نهاية 2017، وحتما انخفاض الأسعار، وارتفاع نسبة التمويل العقاري سيرفعان نسبة تملك المواطنين للسكن.
الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص التي عملت عليها وزارة الإسكان مكّنت من ضخ حوالي 120 ألف وحدة سكنية في عام واحد، وبأقساط شهرية مريحة لا تتجاوز 2000 ريال، هذه المشاريع والمبادرات النوعية حفزت المستفيدين على التفاعل والشراء، مثلا: مشروع «تلال الغروب» في حي الأمير فواز بمحافظة جدة 6900 وحدة سكنية، حيث اكتمل الحجز -خلال الأسبوع الماضي- بوقت قياسي لـ1000 وحدة سكنية تمثل المرحلة الأولى للمشروع بأقساط شهرية مدعومة تبدأ من 866 ريالا. ومثال آخر.. مشروع «درة المدينة» و«بوابة طيبة» في المدينة المنورة بموقع إستراتيجي وبأقساط شهرية مدعومة تبدأ من 900 ريال، تجاوزت حجوزات المواطنين 70% من الأسبوع الأول لإعلان المشروع. وأسهم نظام رسوم الأراضي البيضاء في تحويل أرض بمساحة مليون متر مربع وسط مدينة جدة إلى مشروع «سندس» السكني، وتقع هذه المشاريع داخل النطاق العمراني، وتتوفر فيها البنية التحتية والمرافق العامة.
نتطلع إلى أن تحقق وزارة الإسكان بهذه الحلول وبمبادراتها وبرامجها النوعية ارتفاعا لنسبة تملك المواطنين للسكن، وبالتالي تبريد ملف الإسكان الساخن منذ عقود.
