كما هو متعارف عليه في جميع أنحاء العالم، يعتبر قطاعنا الخاص بكافة أطيافه العمود الفقري لاقتصاد المملكة لأنه يوفر أكثر من 77 % من فرص العمل، وتزيد ثرواته واستثماراته على نحو 2 تريليون ريال، لتغطي 72 % من القطاع الاستهلاكي، و48 % من قطاع البناء والعقارات، و32 % من القطاع الصناعي، و12 % من قطاعات الطاقة والبتروكيماويات.
لذا جاءت لجنة تيسير الأعمال، برئاسة وزير التجارة والاستثمار ومشاركة 38 جهة حكومية وممثلين عن القطاع الخاص، لتحسين أداء القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجهه، وتحفيز بيئته الاستثمارية وتعظيم قدراته على المنافسة العالمية للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية، طبقاً للأهداف التي حددتها رؤية المملكة 2030.
اليوم نجحت لجنة تيسير الأعمال في تحقيق متطلبات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بإصدار قرار رفع رأس مال برنامج كفالة إلى 800 مليون ريال، لتوسيع نطاق خدماته التمويلية وتفعيل برامج إقراضه المباشرة وغير المباشرة.
كما نجحت اللجنة في تحسين منظومة الاستيراد والتصدير في الجمارك والموانئ السعودية لينخفض عدد المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير من 12 مستندا إلى مستندين، إضافة إلى إتاحة تقديم البيانات إلكترونياً وتقديم خدمة الفسح المسبق للشاحنات، مما سيؤدي إلى تخفيض الوقت اللازم لفسح البضائع في الموانئ السعودية إلى 24 ساعة فقط.
وساهمت اللجنة مع وزارة العدل بإنشاء محاكم تختص بالنزاعات التجارية، وإنشاء وحدة خاصة للنظر في منازعات المنافسة لمكافحة الاحتكار، وإطلاق المركز السعودي للتحكيم بالرياض، ونشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية، إضافةً إلى نشر إحصاءات مباشرة تبين المراحل والمدة القضائية التجارية والحكم النهائي على البوابة الإلكترونية للوزارة.
ويأتي فتح أسواقنا لاستثمارات الشركات الأجنبية في قطاع التوزيع بالجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 %، للتأكيد على عزم اللجنة على إثراء التنافسية وتوليد الوظائف وتطوير التدريب وتنمية القدرات وزيادة المحتوى المحلي.
وبهذه الخطوة الجريئة يصبح السوق السعودي مركزاً دولياً لتنمية التجارة من خلال خدمات التوزيع وإعادة التصدير، وزيادة نسبة توطين وظائفه في القطاعات الخدمية من 19 % إلى 24 % بحلول 2020.
وتعمل اللجنة حالياً على تعديل نظام المشتريات الحكومية وتشجيع القطاع الحكومي ليكون شريكاً للقطاع الخاص وليس منافساً له، لكي يساهم في توليد الوظائف وزيادة القيمة المضافة، لتقفز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 58.7 % في العام الجاري إلى 70 % خلال 5 سنوات. ولتحقيق رؤيتنا الطموحة تسعى لجنة تيسير الأعمال لدعم وتشجيع قطاعنا الخاص.
