أجمع مشاركون في أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - البريطاني، الذي نظمه المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية، أمس، على أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا، ترسم ملامح مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتفتح آفاقا جديدة من التعاون والشراكات بين الجانبين، في منظور رؤية المملكة 2030، إذ إن الزيارة تأتي في ظل معطيات وتحولات اقتصادية يشهدها البلدان الصديقان، فالمملكة تمضي قدما في تحقيق رؤيتها الطموحة، وبالمقابل تستكمل بريطانيا خططها لتهيئة اقتصادها لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وجاء تنظيم المنتدى ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة ولي العهد الرسمية للمملكة المتحدة، لرفد الأفكار والرؤى عن سبل زيادة وتنمية الاستثمارات بين السعودية وبريطانيا، والتعرف على أبرز التحديات التي قد تواجه تدفق الاستثمارات البينية بين الجانبين والإسهام في إيجاد الحلول.
مرحلة التحول من الرؤية إلى التطبيق
قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «مرحلة التحول من الرؤية إلى التطبيق»، عن الرؤية الطموحة وأهمية تنفيذها، وبدء العمل وتسخير الإمكانات كافة لهذه الرؤية الوطنية التي تحمل 12 برنامجا في مختلف المجالات، منها تطوير قطاع الطاقة والصناعة.
وأشار إلى أن الخدمات اللوجستية للمملكة هي صميم النتاج المحلي وسد الفجوات في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، والإٍسهام في التنافسية الدولية وتصدير الخدمات والبضائع السعودية التي سيكون بين المملكة وبريطانيا كما فعلت المملكة مع الولايات المتحدة الأميركية والصين وغيرها.
8 برامج مشتركة
وبيّن الوزير الفالح أن الشراكة السعودية البريطانية الإستراتيجية أثمرت عن 8 برامج مشتركة بينهما، وبذلك تكون بريطانيا الدولة الثالثة التي تتعامل مع المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية والصين. وأضاف الفالح أن قطاعات كالطاقة المتجددة والتقنية المتقدمة والأدوية ستنمو بوتيرة أسرع، فلا تزال في مراحلها الأولية، والأهم في النهاية الجودة، مشيرا إلى أن الفرص كبيرة أمام الشركات البريطانية للإسهام في هذا النمو، لا سيما قطاع الكيماويات. وأشار إلى برنامج «تمكين» الذي يعالج التدخلات الحكومية الضرورية عبر توفير البنية التحتية الصناعية، وتطوير المدن الصناعية بغية جعلها أكثر تنافسية وتوفير التمويل الشامل لهذه المشاريع بنسبة 75 %.
مستقبل الحياة المعاصر
تطرق وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إلى تاريخ التجارة في الجزيرة العربية، مبينا أن المملكة أصبحت اليوم من أكبر دول الاقتصاد العالمي، وتحمل رؤيتها الطموحة 2030 مستقبل الحياة المعاصر مع الحفاظ على تراثها وتجديد شراكاتها الإستراتيجية عبر مشاريعها الضخمة التي تعمل لتحقيقها ليس لمستقبل المملكة فقط، بل لمستقبل العالم، في إطار الرؤية التي يدعمها ويقودها ولي العهد، التي تتطلب من الجميع الإٍسهام في إنجاحها وتحقيقها.
مجالات الاستثمار
تناول وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن مزيد التويجري، خلال الجلسة مجالات الاستثمار في المملكة عبر رؤية 2030، وأنها ذات منظور إستراتيجي يتطلب من الشركاء مراعاة مجالات الاستثمار كمدخل للشراكة، والحاجة إلى مزيد من التواصل والتفاهم، مؤكدا أن المملكة غنية بثرواتها ومقدراتها، وعملت الكثير من الإصلاحات قبل فتح المجال للاستثمارات العالمية كالنظام القضائي ونظام الأسواق المالية.
وأشار إلى عدد من الاعتبارات في رؤية 2030، منها أن العالم يحتاج إلى دليل ملموس على أرض الواقع، وإلى ما يجب فعله لجعل المملكة مناخا جاذبا للاستثمار وخيارا أول للمستثمرين.
خطط أعوام قادمة
من جهته، تحدث الممثل الخاص للمملكة المتحدة حول رؤية المملكة 2030، عن الشراكة عبر رؤية 2030 بأنها أفعال وخطط لأعوام قادمة في القطاع الخاص، وعن أهمية الاستثمار في الكثير من القطاعات ذات الأولوية وما تحمله الرؤية من فرص ومجالات يستلزم الاستفادة من هذه الرؤية الجريئة، وأن هناك الكثير من التقدم تم إحرازه ولا بد من القيام بخطوات من الجانبين.
واستعرض الرؤساء التنفيذيون أهم الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة في المملكة، وإبراز صورة متكاملة عن التطورات وأبرز الإصلاحات في بيئة الأعمال في المملكة.
وتضمنت المناقشات شرحا للتسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمارات العامة للشركات البريطانية، بدءا من تقديم المعلومات والاستشارات اللازمة، مرورا بالبت في طلب الترخيص وخدمات ما بعد الترخيص، وانتهاء بتأسيس المشروع وتشغيله.
التنوع في الاقتصاد
تحدث وزير التجارة الدولية وليام فوكس، عن التنوع في الاقتصاد وضرورة التناغم والالتزام بين البلدين، والشراكة الاستثمارية عبر صناديق التمويل في المملكة المتحدة، حيث تعد لندن مركزا ماليا عالميا، وتعرض فرصا استثمارية عالمية لدعم وتمويل المهارات عبر الشراكات والخبرات بما يعود بالفائدة على الجميع. واستعرض جملة من الجوانب الاستثمارية والشراكة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، ومنها التعليمية وما تزخر به بريطانيا من خبرات في تطوير وحلول ومناظير تعليمية ومجالات الاستفادة من ذلك عبر الاتفاقيات في المجال التعليمي.
مزيد من الشراكات
تطرق عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد ماير تشارلز بومان، إلى أهمية العلاقات التجارية بين المملكة وبريطانيا، مشيدا بنتائج زيارته للمملكة ولقائه المسؤولين في قطاعات المصارف والأعمال، مشيرا إلى أن بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي تريد تأسيس مزيد من الشراكات مع عدد من الدول، أبرزها المملكة، بما تمثله من قوة اقتصادية، وبما تمتاز به بريطانيا من تنافسية مدعومة بالقانون والحماية. بدورها، ألمحت وزيرة الدولة للتجارة وتشجيع الصادرات البارونة فيرهارد كب، إلى الزيارات المتبادلة بين المملكتين، وإلى النظر بشكل مهم جدا لرؤية 2030 من المنظور التجاري والاقتصادي وتقوية العلاقات في المجالات والفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أن تغير العلاقات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي سيسمح لمزيد من التجارة مع كثير من الدول، وفي مقدمتها المملكة ذات القوة الاقتصادية الضخمة، وأهمية السعي الحثيث لكسب ذلك مع التغيرات والإصلاحات التي تعيشها المملكة.
