في العام الحالي، بدأت 4 دول خليجية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5 % على جميع السلع، باستثناء 94 سلعة غذائية وطبية، وكل الخدمات باستثناء 3 قطاعات تشمل: الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم، لتحقق هذه الدول دخلا سنويا إضافيا يعادل 1.7 % من إجمالي الناتج الخليجي.
وخلافا للرأي الشائع، فإن عبء هذه الضريبة لا يقع على المستهلك فقط، بل يتحمل البائع جزءا منه، ليصبح أثره إيجابيا على تخفيف الهدر وترشيد الاستهلاك، وعدم تشويه الإنتاج. ولكونها ضريبة غير مباشرة، تُستوفى في كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع والاستهلاك، فهي ضريبة حيادية وغير ازدواجية، لا تؤثر سلبا على هيكلة الأسعار، ولا تمس بالقواعد التنافسية التي تراعي الاقتصاد المحلي، بل تستخدم مبدأ التخفيض والحسم أو الاستعادة، مما يساعد على عدم تراكم عبئها الضريبي.
وعلى عكس ما يتداوله بعض النقاد، فإن أحكام هذه الضريبة تتيح للدولة أن تتدخل بخصم قيمتها أو تخفيضها على المستثمرين، لتحفيزهم على الاستثمار وجذب رؤوس أموالهم، مما يؤدي إلى تخفيض تكاليفهم وزيادة السيولة في مشاريعهم، إضافة إلى تشجيع صادراتهم بفضل إمكان استعادتهم الضريبة المدفوعة لدى تصدير منتجاتهم وخدماتهم.
ونظرا لاختلافها عن ضريبة المبيعات، فإن ضريبة القيمة المضافة تعدّ شاملة وتداخلية، لكونها تفرض بالتساوي على السلع والخدمات التي يستهلكها الأفراد على مختلف مستوياتهم، بنسبة موحدة وبمعدل واحد، لتؤمّن إيرادا وفيرا ومنتظما، وتشكل حافزا مهما للاستثمار، لأنها تستوفى على الإنفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري.
ولأنها ضريبة غير تميزية تفرض على المواطن والوافد بعدالة ومرونة دون تمييز، فإنها تتماشى مع مبادئ النظام التجاري العالمي الخاصة بالمعاملة الوطنية وحق الدولة الأولى بالرعاية. كما أنها قواعدها متسقة مع أحكام المنظمات الدولية التي تسمح بفرضها بنسب مختلفة ومتفاوتة بين الدول الأعضاء في الأسواق المشتركة واتفاقات التجارة الحرة، كما هو قائم في دول الاتحاد الأوروبي، لكونها تطبق على الفارق بين سعر الإنتاج وقيمة البيع في كل دولة على حدة، أقلها في قبرص ولوكسمبورج بنسبة 15 %، وأعلاها في السويد والدنمرك بنسبة 25%، مما أدى إلى تزايد أهميتها، وتعاظم دورها في تحقيق الأهداف: المالية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
