أصدر رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، قرارا بالموافقة على البدء في نزع ملكيتي عقارين عائدين لورثة المواطنين علي بن صالح الضلعان ومحمد بن ناصر الحميد، والواقعين بمحافظة الرس في منطقة القصيم من أجل المصلحة العامة، ووجه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في قراري نزع الملكية، والمستند فيهما على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/‏15 ) بتاريخ 11 /‏3 /‏ 1424، بتكوين لجنة من الهيئة والإمارة والبلدية المختصة لدخول العقارين بحضور المالك أو من يمثله وتحرير المحاضر التي تبين نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني والأسوار والأشجار والمزروعات والآبار والسدود والعقوم وغيرها، وتشكيل لجنة لتقدير تعويض الموقعين الأثريين المقرر نزع ملكيتهما بمشاركة من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة المالية والمختصين وفقاً لأحكام المادة السابعة من نظام نزع الملكية للعقار للمصلحة العامة، ودعا القراران ورثتي المالكين إلى مراجعة الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التعويض وفقاً لما يقتضي النظام المعمول به في نزع الملكيات للمنفعة العامة، تمهيداً لتنفيذ المشاريع التطويرية في الموقع الأثري بإشراف الهيئة العامة للسياحة.