خلال الأسبوع الماضي، بدا الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، غير سار، لكنه مفهوم.
توعَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، ما لم يتم تعديلها لتلبية متطلبات واشنطن، بفرض قيود مفتوحة على البرنامج النووي الإيراني، والحد من برنامج الصواريخ في البلاد، وتغيير سلوك طهران في المنطقة.
أما الأطراف الأخرى في الاتفاقية -الأوروبيون وروسيا والصين وإيران- فلديها خيار آخر، تطوير صيغة جديدة للاتفاقية دون مشاركة الولايات المتحدة، أو الاستعداد لانهيار الصفقة تماما، وتحرير البرنامج النووي الإيراني، وإمكان حرب جديدة في الشرق الأوسط.
لكن بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة، والتي تمكّن خلالها من إقامة علاقات دافئة مع نظيره الأميركي، بدأ المتفائلون يتحدثون عن إمكان التوصل إلى حل وسط.
فبعد نقاش طويل خلف الأبواب المغلقة، تحدث الرئيسان في مؤتمر صحفي، فقدّم ماكرون الخطة الأوروبية لتسوية الوضع. وهي تقوم على 4 أركان: ضبط البرنامج النووي الإيراني في إطار الاتفاقية «القائمة حتى الآن»، واتفاق جديد طويل الأجل لضمان طبيعة برنامج إيران النووي السلمية، والحد من برنامج الصواريخ الإيرانية، ومناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك بمشاركة دول الشرق الأوسط وروسيا.
إلى ذلك، فقد ترك الرئيس الأميركي، خلال المؤتمر الصحفي، السؤال مفتوحا عما إذا كان سيمدد العقوبات في 12 مايو، وعاد مرة أخرى إلى القول عن الصفقة النووية إنها «رهيبة». فيما قال ماكرون، في طريقه من واشنطن، للصحفيين، إن دونالد ترمب «سيتخلص من الاتفاقية لأسباب سياسية داخلية».
خلال المحادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، تشكَّل لدي انطباع بعدم وجود إجماع بين قيادة البلاد حول كيفية الرد على خروج الولايات المتحدة من الصفقة. فالحفاظ على الفوائد الاقتصادية للاتفاقية يمكن أن يُرجح كفة بقاء إيران في الاتفاقية، ولكن لذلك، يجب أن تكون أوروبا وروسيا والصين على استعداد لمقاومة موجة جديدة من العقوبات الأميركية، ومحاولات إبطال الاتفاقية في مجلس الأمن الدولي.
وهكذا، فوجود مثل هذه الإستراتيجية المشتركة ضرورة مُلحّة، بصرف النظر عما إذا كانت واشنطن ستنسحب من الاتفاقية في 12 مايو أم لا.
أندريه باكليتسكي*
* مدير برنامج المعلومات بالمركز الروسي للدراسات السياسية - صحيفة (كوميرسانت) - الروسية
