عبدالكريم ثعيل
كثير من الجدل ما زال يدور حول فرص نجاح وفشل «مارتن غريفيثس» المبعوث الأممي الثالث للأمم المتحدة إلى اليمن منذ اندلاع ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية مطلع سنة 2011، المتشائمون أكثر من المتفائلين بإمكانية نجاحه.
وبينما يخوض الجميع في قراءة فرص نجاحه وفشله ويستحضرون خبراته وماضيه في هذا المجال، قليل جدا يتحدثون عن سلفه ولد الشيخ وإفشال جماعة الحوثي الإرهابية له، من خلال استغلالها نقطة ضعفه التي أحرقته المتمثلة في «لينه وخطب ود الحوثيين والشرعنة لهم بعد كل جريمة يرتكبونها بالتفاوض وعدم الحزم معهم»، وفقا لمواثيق ولوائح وقرارات الأمم المتحدة والمحددات والأهداف التي ابتُعث لأجلها.
وللأسف لم يدرك الجميع حتى اللحظة أن ولد الشيخ أفشل نفسه أو أنه كان متواطئا مع الانقلابيين وجماعة الحوثي تحديدا، خاصة أنه لم يقدم للأمم المتحدة ومجلس الأمن والرأي العام حتى اليوم تقريرا ختاميا، أو على الأقل إحاطة صريحة وواضحة تسرد إنجازاته وأسباب إفشال الحوثيين لدوره وإحراقهم لشخصه، وأبرز المحطات والمواقف المتعلقة بذلك، وأكبر الجرائم التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المدنيين والسياسيين، وخطورتهم التي باتت تعربد في المياه الإقليمية وتهدد خطوط الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين، وإصرارهم على إفشال أي جهود لإنهاء الانقلاب وإحلال السلام وفقا للقرارات الأممية التي أهمها 2216.
بالنسبة لي فيما يتعلق بمهمة ودور المبعوث الجديد مارتن غريفيثس لا يوجد شيء يدعو للتساؤلات والتخمينات والتوقعات والبحث في سيرته وخبرته لنكتشف الجديد الذي قد يأتي به، لسبب بسيط وهو أن مهام ودور الرجل محددة بدقة، وحتى الإطار الذي ممكن أن يتحرك فيه ويناور به ويبتكر آليات أخرى لينجح فيما فشل فيه ولد الشيخ، مرسوم وواضح ولا يمكن تجاوزه، وذلك متمثل في «إيجاد آلية لتنفيذ القرارات الأممية وأهمها 2216، وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وسلاحها والعودة إلى المسار السياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية وفق المرجعيات الثلاث المحددة».
وبالتالي.. بكل تأكيد إن الرجل ناجح منذ أول مشوار له كونه جاء لتطبيق قرارات صيغتها واضحة لا يوجد حتى 1% يدفع الرجل للالتباس أو يدفعه نحو الاجتهاد واستخدام خبرته في أي بند، بل كل شيء يضمن له النجاح بامتياز بمجرد التزامه المهني والإنساني في لعب دوره المحدد أيضا بقوانين ولوائح الأمم المتحدة ومجلس الأمن الخاصة بالمبعوثين الأمميين لهكذا مهام، ومواثيق حقوق الإنسان المعتمدة، وهي التي تجعلنا في الشرعية وعموم العقلاء والضمير الإنساني نتيقن أن الرجل سينجح ويحسم العبث الذي ما زالت ترتكبه جماعة وميليشيات الحوثي الإرهابية المتمردة على الشرعيات المحلية والإقليمية والدولية.. وبكل تأكيد المبعوث الجديد ناجح بامتياز وفي أشهر قليلة إلا في حالة واحدة فقط وهي إذا خالف ما ابتعث لأجله ولعب دورا غير مهني غير إنساني وتواطأ مع الحوثيين سيكون فاشلا، وهذا سيتضح في أول تحرك وبرنامج عمل للمبعوث الجديد، ولا تحتاج مسألة تقييم الرجل ودوره بعد عدة أشهر من مباشرته عمله.
ومما يجمع عليه كافة الأطراف والذي يعتبر أهم أولوية للمبعوث وأفضل بوابات كسبه الثقة ومباشرة النجاح، ومن أهم ذلك مباشرة المبعوث في تحقيق الآتي:
1 - إطلاق سراح مئات البرلمانيين والقيادات السياسية والصحفيين والنشطاء من معتقلات ميليشيا الحوثي، وإجلاؤهم إلى المناطق التي يحددونها هم، المحافظات المحررة أو إلى الخارج.
2 - إطلاق آلاف المختطفين والمخفيين المدنيين من معتقلات ميليشيات الحوثي في مختلف المحافظات التي تحتلها بقوة السلاح.
3 - إنقاذ موظفي ومكاتب المنظمات التابعة للأمم المتحدة القابعين تحت الإقامة الجبرية تحت سطوة وإرهاب ميليشيات الحوثي في صنعاء ونقلهم إلى عدن.
4 - فك الحصار الذي تطبقه ميليشيات الحوثي على ملايين اليمنيين في المحافظات التي يحتلونها، وفتح المجال أمام المنظمات والجمعيات الإغاثية لإغاثة وإنقاذ الملايين من المجاعة والأمراض والطواعين الكارثية.
5- فتح خطوط آمنة للنازحين للفرار من حصار وبطش ميليشيات الحوثي، والتجنيد الإجباري، والتمترس بهم في مواجهة قوات الجيش الوطني والمقاومة.
ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن النجاح الآخر في الجانب العسكري والسياسي والذي يعتبر واضح المسار وفق القرارات الأممية ومن أهم ذلك النقاط الآتية:
1 - إيجاد آليات تنفيذية لتطبيق القرارات الأممية وأهمها 2216 تحت الفصل السابع، خاصة أن الحوثيين رافضون عمليا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
2 - العمل بشكل عام على سرعة إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية والعودة للعملية السياسية لاستكمال مستحقات المرحلة وفقا للمرجعيات الثلاث، والعمل على تحقيق هذا البند لم يعد متاحا بالتفاوض الطويل، بل في زيارة واحدة للحوثيين، وإن لم يستجيبوا عمليا سيكون المبعوث حازما بكل تأكيد بالذهاب إلى المضي نحو التنفيذ مع طرف الشرعية الذي لم يعق أي جهود للمبعوثين السابقين ومع جهود ودور التحالف العربي والمجتمع الدولي لفرض القرارات وإحلال السلام تحت الفصل السابع.
3 - تصحيح آليات وبرامج عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة -بعد إخراجها من تحت الإقامة الجبرية في صنعاء- وفقا للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، ووفقا لمبادئها التي تلزمها بخدمة الضحايا، والعمل بمهنية وليس دعم الحوثيين والتغطية على جرائمهم كما كان يحدث في فترة العمل السابقة.
ومن خلال ما سبق لا أعتقد أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الدولي سيستمرون في قبول بقاء وتمكن جماعة الحوثي الإرهابية التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين، وما زالت أخطر ميليشيات متطرفة أسقطت هيبة ومهنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وداست على الإجماع والإرادة والشرعية الدولية وأفقدت ثقة الشعب اليمني وشعوب المنطقة في مؤسسة الأمم المتحدة، ومزقت وأحرقت مواثيق حقوق الإنسان بغطرسة لم يسبق لأي جماعة فعله، مرتكبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أضعاف ما ارتكبته داعش والقاعدة والتنظيمات الإرهابية في الشرق والغرب طيلة نصف قرن.
