كشف وكيل وزارة التعليم المهندس يونس البراك لـ«الوطن» أن فاتورة الكهرباء الخاصة بقطاعات الوزارة تبلغ 7.2 مليارات ريال سنويا، بنحو 600 مليون ريال شهريا، مبينا أن استهلاك الوزارة يشكل 20% من إجمالي استهلاك الجهات الحكومية في المملكة.
كهرباء التعليم
7.2 مليارات ريال فاتورة قطاعات الوزارة سنويا
20 % من إجمالي استهلاك الجهات الحكومية
توقعات بخفض الفاتورة إلى 4 مليارات ريال
الوزارة تعمل على خفض الاستهلاك بنسبة 45%
كشف وكيل وزارة التعليم المهندس يونس البراك لـ«الوطن» أن فاتورة الكهرباء الخاصة بقطاعات وزارة التعليم تبلغ 7.2 مليارات ريال سنويا، حيث يشكل استهلاك الوزارة 20% من إجمالي استهلاك الجهات الحكومية في المملكة من الكهرباء، ودعا وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى كبار مشرفي القطاعات الهندسية في وكالة المباني، وشركة تطوير للمباني الذراع الرئيس للوزارة للتفكير لإيجاد سبل ترفع كفاءة العمل داخل المباني التعليمية، وتسهم في ترشيد الإنفاق عليها بعد إقرار مشروع وبرنامج تمويل المباني المدرسية الذي أقر مؤخراً من خلال تمويل القطاع الخاص.
كفاءة الأداء
أكد العيسى خلال رعايته لقاء القطاعات الهندسية (كفاءة الأداء) الذي نظمته وكالة المباني بمقر وزارة التعليم بالرياض أمس، ممثلي القطاعات ذات العلاقة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المباني التعليمية وتشغيلها وصيانتها في التعليم العام لا زالت تشكل هاجسا في مسيرة التعليم العام، متطلعين إلى ما يقدم من دعم كبير لأكثر من (30) ألف مبنى تعليمي من حكومة خادم الحرمين لهذا القطاع سعيا لتحويله إلى بيئة تعلم جاذبة، مشيراً أن كل ما يمكن تحقيقه من تطوير لهذا القطاع يأتي متماشيا مع التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بما يلبي تطلعات التعليم نحو رؤية المملكة 2030.
التعليم الجامعي
على مستوى قطاع التعليم الجامعي أكد وزير التعليم أن ما تحظى به المدن الجامعية التي تم تشييدها أو التي لا تزال تحت الإنشاء من دعم كبير من الحكومة الرشيدة يحقق أهداف التعليم للمرحلة المقبلة، ويسهم في خلق منظومة جامعية متميزة على مستوى المملكة. وجدد العيسى في ختام كلمته الثقة في مشرفي القطاعات الهندسية وقطاع المباني بالوزارة وشركة تطوير للمباني وقدرتهم على دعم كافة الجهود المبذولة لتطوير العمل في المباني ورفع جودة أدائها وتشغيلها وصيانتها وذلك من خلال ما يتوفر من دعم كبير ومن خلال ما توفره الجامعات من كفاءات بشرية مؤهلة. وكان وزير التعليم قد دشن المعرض المصاحب لفعاليات اللقاء(كفاءة وترشيد).
تضافر الجهود
ألقى كلمة القطاعات الهندسية، الدكتور عبدالله القصير، وكلمة إدارات المباني للمهندس ناصر الجابر وأكدا فيها على أهمية التعاون وتضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة في اللقاء السنوي الذي حمل عنوان كفاءة الأداء التي أصبحت من أهم معايير قياس الأعمال لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المباني، واستثمار التقنية الذكية في إعادة وتأهيل بعض المباني وترشيد الطاقة من جوانب مختلفة.ويشار أن لقاء القطاعات الهندسية (كفاءة الأداء) الذي تنظمه وكالة المباني بشكل سنوي، يستمر لمدة يومين، ويشارك فيه عدد من القطاعات الهندسية ذات العلاقة من خارج الوزارة، يصاحبه معرض لمنتجات المشاريع الهندسية، كما يتخلل اللقاء إقامة عدد من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي تركز على التخطيط الشامل لرفع كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق في المباني التعليمية، وأنواع المدارس المستقبلية لتوفير الطاقة.
خفض الاستهلاك
أوضح وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس البراك أن الوزارة تعمل إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 45% من خلال التطبيقات الجديدة التي انتهجتها في المباني الجديدة، متوقعا أن تتمكن الوزارة من خفض فاتورة استهلاك الكهرباء من 7.2 مليارات إلى حدود 4 مليارات ريال، مشيرا إلى أن هذا اللقاء السنوي مع القيادات للقطاعات الهندسية في المملكة يأتي للتشاور حول أفضل السبل والمعايير للعملية التعليمية، بما يحقق أهداف الوزارة في خلق بيئة تعليمية جاذبة عبر إنشاء المباني التعليمية المتكاملة. وتابع: «نأمل من خلال هذا اللقاء مع شركائنا في القطاعات ذات العلاقة الوصول إلى أداء يحقق التطلعات للرفع من أداء العملية التعليمية». وأوضح البراك أنه تم الاستغناء عن (2300) مبنى تعليميا مستأجرا خلال (18) شهرا الماضية، واستيعاب نحو (400) ألف طالب وطالبة كانوا يشغلون مباني تعليمية مستأجرة حيث تم نقلهم للمباني الحكومية، مما ساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة.
وذكر أن نسبة الطلاب والطالبات في المباني المستأجرة في كافة مناطق المملكة أقل من (14%)، وأن نحو (3200) مبنى تعليميا مستأجرا يشكل فيه الطلاب والطالبات أقل من 100 طالب وطالبة، وأن هناك آلية تم رفعها للمقام السامي تهدف للاستغناء عن كافة المدارس المستأجرة في القرى والهجر.
كهرباء التعليم
7.2 مليارات ريال فاتورة قطاعات الوزارة سنويا
%20 استهلاك الوزارة من إجمالي استهلاك الجهات الحكومية
الوزارة تعمل على خفض الاستهلاك بنسبة 45%
توقعات بخفض الفاتورة إلى 4 مليارات ريال
