أكد مختصون لـ«الوطن»، أنه يفترض من وكالة توظيف السعوديين في القطاع الخاص توفير 60 ألف وظيفة سنوية وذلك لتعويض ما أخفقت فيه هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، مبينين أنه بحسب برنامج التحول الوطني 2020 يجب أن تنخفض نسبة البطالة، ولذلك يجب أن تعمل الوكالة على عجلة لخفض هذه النسبة وتوليد العديد من الوظائف للسعوديين.
أعمال الهيئة
قال عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي لـ«الوطن، إن أعمال أهداف الهيئة لم تكن واضحة ولم تستخدم الآليات المناسبة لإيجاد الوظائف وكان عملها في الفترة السابقة عبارة عن تنسيق بين الأجهزة الحكومية وتدوير لأعمال الأجهزة المعنية كوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية «هدف» ولم يكن دورها بالأهداف المرجوة منها.
تحدي الوكالة
تمنى الدكتور آل ناجي، أن تعوض الوكالة الجديدة ما فات من الهيئة من العمل المناسب للحصول على النتائج الملموسة وتوفير الوظائف للسعوديين وتخفيض نسبة البطالة، منوها أن هناك العديد من الخريجين السعوديين سواء من المؤسسات التعليمية في الداخل والخارج وبتخصصات متنوعة لديهم خبرات متنوعة مقابل وجود أكثر من 10 ملايين من العمالة الوافدة في السوق لوظائف مناسبة للسعوديين وهذا التحدي الموجود للوكالة الجديدة.
توظيف السعوديين
أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة في وزارة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص وإلغاء هيئة توليد الوظائف، حيث إن هذا القرار إيجابي يسهم في خلق وتوظيف أبناء البلد وكون هذه الوكالة مرتبطة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبينا أن الوزارة هي التي تعد البرامج والمبادرات من أجل توطين الوظائف في القطاع الخاص وبالتالي ستكون هذه الوكالة فعالة ونشيطة كونها مرتبطة بتلك الوزارة.
خفض البطالة
أضاف المغلوث، أن الوكالة سوف تسهم في تخفيض نسبة البطالة بين السعوديين التي وصلت إلى 12.8 %، موضحا أن هذه الوكالة سوف تسهم أيضا في كشف المعوقات التي تعيق توظيف وتوطين السعوديين في الأنشطة المسموح بها والمحلات وغيرها من أنشطة حددتها الوزارة وإنهاء تلك المعوقات التي تحد من توظيفهم. وتعرضت الهيئة الملغاة خلال الفترة الماضية لكثير من الانتقادات لعدم ظهور أي نتائج ملموسة لعملها طوال السنتين والنصف تقريبا، واكتفائها ببث الرسائل التوعوية والتنظير، في وقت شهدت نسبة البطالة في المملكة ارتفاعا كبيرا.
