نشرت إحدى الصحف في عددها الصادر يوم الإثنين الموافق 30 /7 /1439 خبرا بعنوان «وقف خصخصة الصحة بسبب ضبابية لجان الوزارة»، والذي لقي رواجا على مواقع التواصل، ليتبين لاحقا عدم دقة المعلومات الواردة في الخبر، وأن وزارة الصحة ماضية في تخصيص القطاع الصحي حسب خطط التحول الصحي، وإكمال كافة المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي في القطاع الصحي، وخصخصة الخدمات الصحية، وهذا ما أكدته نفس الصحيفة في عددها الصادر في اليوم التالي من نشر خبر وقف الخصخصة، كتوضيح وتنويه.
واستضاف برنامج ياهلا بقناة روتانا الوكيل المساعد لوزارة الصحة للتحول الدكتور محمد الصغير الذي أوضح عددا من النقاط التي تتعلق بالوضع المستقبلي للنظام الصحي، كان أبرزها تبديد مخاوف العاملين في القطاع الصحي من إجبارهم على العمل بالقطاع الخاص، وتأكيده حرص الوزارة على المورد البشري كرافد هام في تقديم وتجويد الخدمة الصحية. إلا أنه أكد أن من يتم استقطابهم في نظام الخصخصة سيكون لهم مردود مالي ومعنوي أكبر لا سيما تلك الفئات التي تتميز بمهنية وحرفية عالية في مجالات تخصصهم. كذلك أكد الوكيل المساعد على أن التأمين الصحي سيكون من قبل الحكومة، وسيكون مختلفا عن التأمين التقليدي الذي يركز على الجانب العلاجي فقط، بينما يركز التأمين الصحي الحديث على الجودة في تقديم الخدمة الصحية.
كما أكد الوكيل في ذلك اللقاء أن تخصيص الخدمات الصحية يعني تقديمها من خلال شركة حكومية قابضة يتبع لها عدد من الشركات، والتي تقوم بتقديم الخدمات الصحية المتكاملة لشرائح سكانية يتراوح عددها بين المليون إلى المليون ونصف نسمة. وأنه عقب تسلم الشركة القابضة والشركات التابعة لها تلك التجمعات الصحية ستتفرغ وزارة الصحة للقيام بدورها الإشرافي والتشريعي بعد أن كانت تقوم بالجانب الرقابي والتنفيذي لتلك الخدمات. وكانت أهم التشريعات التي أطلقتها الوزارة في هذه المرحلة مشروع نظام الرعاية الصحية الحديث، والذي يركز على الجانب الوقائي بشكل أساسي، كذلك لم يغفل وضع أنظمة وتشريعات لبرامج الحالات الطارئة والاختيارية وبرامج الأمومة والطفولة وتوفير الخدمات المناسبة للحالات المرضية في نهاية العمر. كذلك يركز النموذج الصحي الجديد على الطب المنزلي، والذي سيخدم شريحة كبيرة من المرضى ويوفر عليهم عناء المراجعة والمتابعة بالمستشفيات. كذلك لا يغفل ذلك النموذج أهمية التمريض المجتمعي ودور التطوع لخدمة الأهداف الوقائية والعلاجية.
والجانب الوقائي ليس حصرا على وزارة الصحة بل يتمشى مع تشريع «الصحة في كل السياسات» ليشمل البلديات التي تهتم بفتح الأماكن الخاصة بالأنشطة الرياضية في الأحياء والمدن، كذلك التركيز على الصحة المدرسية كرافد في توعية المجتمع بالأضرار الصحية وطرق الوقاية منها والحد من حوادث الطرق. كذلك وضع الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية وربما المطاعم التي تقدم أطعمة ذات سعرات حرارية مرتفعة.. ولعل من أهم أهداف التحول الصحي برامج الصحة الإلكترونية التي تستهدف توفير الوقت والجهد على المريض والمراجع، من خلال اختيار الموعد والطبيب والعيادة التي يرغب في مراجعتها، وكذلك الوصول إلى ملف طبي موحد يمكن الفريق الطبي من الحصول على معلومات المريض الأساسية والهامة عند مراجعته لأي منشأة صحية.
