طرحت قضية كشف الأمن المصري لشبكة تجسس إسرائيلية لتجنيد عملاء في مجال الاتصالات في سورية ولبنان، معضلة قديمة جديدة، مفادها أن إسرائيل أنى يمكنها التخريب في العالم العربي، لا تتأخر، لا فرق عندها بين دولة أقامت معها معاهدة سلام، أو أنها ما زالت في حالة حرب معها.
في البداية لا بد من توجيه التحية للأمن المصري لإحباطه وتفكيكه مثل هذه الشبكة، التي لو نجحت في مؤامرتها، لكانت أصابت مقتلا بين كل من سورية ولبنان من جهة ومصر من جهة أخرى، وصبت الزيت على نار الخلافات القائمة بين عواصم الدول الثلاث، وأظن أن هدف إسرائيل من هذه الشبكة كان ذلك، وأزيد أن تل أبيب كانت ستكشف في وقت من الأوقات عن أن تلك الشبكة كان منطلقها القاهرة.
ليست شبكة طارق عبدالرزاق حسين حسن والإسرائيليين إيدي موشيه وجوزيف ديمور الأولى في تاريخ العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية ،ولن تتوانى إسرائيل عن إرسال المزيد من شبكات التخريب إلى مصر أو حيث تتمكن.
تستفيد إسرائيل بالطبع، من التسهيلات التي تقدم لها من قبل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية معها، في إدخال شبكاتها التجسسية تحت مسميات كثيرة سياح، رجال أعمال، صحفيين، فنانين أو غير ذلك، وهو ما يحتم على مثل هذه الدول، إذا لم تستطع قطع علاقتها بإسرائيل، وضع الضوابط على دخول الإسرائيليين إلى أراضيها، وإن كنا نطمع من هذه الدول وقياداتها في إلغاء كل الاتفاقيات التي أبرمتها مع من ما نزال نسميه العدو.
