مساحة منطقة جيزان صغيرة ومن أصغر المناطق في المملكة، لكنها متدرجة من البحر إلى السهل إلى الجبل. والبحر لا يصلح للسكن كما أن الجبل ليس مغريا بالسكن أيضا، وساكنوه قليل متناثر على قممه. يبقى الشريط السهلي النحيل، مثل خصر ممشوقة، من الشمال إلى الجنوب، تقطعه من الشرق إلى الغرب أكثر من عشرة أودية مشدودة كأوتار على صدر قانون، وعلى كل واد منها معماله الزراعي، وما تبقى بعد ذلك هو أراض للسكن والمرعى. في هذا القليل المتبقي توجد أجزاء واسعة ممنوع فيها تملك الأراضي، بعضها حدودية وبعضها أوقاف، قرى كاملة وقديمة ممنوع فيها تملك الأرض. في زمن مضى استفادت فئة من وظائفها المبكرة فاشترت أراضي وأهديت إليها أراض ثم استثمروا، هذه الفئة هم مواطنون من خارج منطقة جيزان وكانوا إما رؤساء مراكز أو نحو ذلك.
ولأن تجار جيزان قليلون ولا يهتمون بتجارة العقار فإن فئة أخرى من المستثمرين من خارج جيزان اشتروا أراضي واسعة بهدف الاستثمار فأقاموا المخططات ثم باعوها بالقطعة على الجيزانيين. أغلب المخططات في جيزان هي لهؤلاء، وأغلب الأراضي في المواقع الاستراتيجية هي لهؤلاء، وهذا حقهم بلا ريب. كان الجيزاني يملك الأرض لكن الأرض لا تجلب له كسوة ومصاريف أولاده فيضطر لبيع الأراضي بسعر بخس ليسد حوائج الحياة.
في الأسبوع الماضي انتشرت أخبار أن أمانة المنطقة وزعت أراضي كمنح على مواطنين هم من خارج جيزان ولا يقيمون فيها، وهذه المنح مصيرها أن يبيعها أصحابها على الجيزانيين الذين يتكاثرون هذه السنوات بشكل لافت!.
أهل جيزان اليوم بحاجة إلى الأراضي أكثر من أي وقت مضى، فالمشاريع الضخمة في المنطقة استعادت كثيرا من أبنائها المسافرين. وهم سيتكاثرون عاجلا بالتأكيد.
ولأن جيزان صغيرة وحلوة ومن أكثر مناطق المملكة ازدحاما بالسكان فإننا نتمنى على الجهات المسؤولة أن تراعي ذلك وألا تمنح أراضي إلا للمقيمين في جيزان.
البعزقة من الشيء القليل ضارة يا جماعة الخير!
[email protected]
