نشرت صحيفة «المصري اليوم» في 20/ 2/ 2018 خبرا مثيرا للجدل تحت عنوان: «حبس الإعلامية ريهام سعيد و4 من برنامجها في خطف الأطفال».
قالت فيه «قررت نيابة حوادث شرق القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، حبس الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا الخير» المذاع على قناة النهار، 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية «خطف الأطفال».
وقد وجهت النيابة إلى ريهام سعيد 3 اتهامات، هي:
-1 الاتجار بالبشر
-2 الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في جريمة خطف وبيع طفلين
-3 إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي
تعود الواقعة -كما تقول الصحيفة - إلى 28 يناير الماضي، بورود بلاغ إلى قسم السلام من صاحب محل يفيد باختفاء طفلين عمرهما 5 و6 أعوام، من أمام منزلهما في السلام.
وأضافت صحيفة «الشرق الأوسط» في اليوم نفسه «ونسبت التحقيقات أن معدة البرنامج قامت بالتواصل مع شاب لاختلاق واقعة لخطف الأطفال وعرضهم للبيع، وقامت المعدة خلال هذا الشاب بالاتصال بالعصابة، وأبلغتهم أنها تريد شراء طفلين، وتم الاتفاق على شراء طفلين مقابل 300 ألف جنيه مصري».
ثم نسبت صحيفة «الشرق الأوسط» للدكتورة ليلى عبدالمجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة قولها: «قضية ريهام سعيد جنائية وليست مرتبطة بحرية التعبير أو الرأي». وأضافت الدكتورة ليلى قائلة «المذيعة المصرية كانت تقوم باستغلال معاناة المواطنين للتشهير بهم، والإيحاء بأنها إعلامية عظيمة وحنونة ووطنية..».
بالمناسبة، لم أذكر هذا الخبر، لأن لدي ملاحظات، أو لأني أنوي نقد النيابة أو الشرطة أو القضاء في شقيقتنا الكبرى أم الدنيا، وهي أمور داخلية لا أود أن أخوض فيها، كي لا يساء تفسيرها.
وإنما أريد أن أستخدم الخبر على أنه مثال يساعدني على شرح آرائي لحالات مماثلة لها. ولذلك أقول: حينما يعجز كاتب، أو تخشى إحدى الوسائل الإعلامية من سوء فهم إحدى الجهات الحكومية، أو تحاول أن تتفادى بطشها مع استمرارها في ارتكاب الأخطاء الجسيمة، يلجأ الكاتب أو الوسيلة الإعلامية إلى إعداد تمثيليات تصور تقصير الجهة المسؤولة عن حفظ الأمن مثلا.
من وجهة نظري المتواضعة، أرى أن عمل المذيعة وفريق العمل بإعداد سيناريو وحوار وإذاعة مشاهد عملية خطف للأطفال، ليس عملا جنائيا بكل المقاييس القانونية والفنية والإعلامية والاجتماعية، وإنما هو عمل إعلامي محض، هدفه نقد أخطاء وتهاون رجال الأمن في أعمالهم وواجباتهم، بأسلوب فني قوي.
لكن لحاجة في نفس يعقوب -كما يقال- تم اتهام عمل فني بريء من التهم، وتشويه صورته بشكل غير منطقي أو قانوني.
كان من المفروض على الذين يبحثون عن هدف المذيعة وزملائها، قبل أن يوجّهوا أصابع الاتهام إليها، أن يسألوا أنفسهم بعض الأسئلة التي تساعدهم على كشف الحقيقة، وهي:
من المعتاد أن يختفي المجرم عن الأنظار، كي لا يتم القبض عليه، وسؤالي هنا: لماذا أقدم المجرم المفترض في هذه الواقعة على المبادرة بكشف جريمته بخطف الأطفال؟ وهل كان قصد المجرم تسهيل عملية القبض عليه؟
بعد إذاعة الحلقة: هل باستطاعة المذيعة وفريقها بيع الأطفال المختطفين؟ ما هدف المذيعة وزملائها من اختطاف الأطفال وتصوير وإذاعة تفاصيلها؟
إن صحت الاتهامات، فإنها تعني أن المذيعة مجنونة، ولا على المجنون حرج كما يعرف الجميع.
ومما يدل على صحة ما ذهبت إليه، أن محكمة جنايات الجيزة برّأت المذيعة ريهام سعيد وفريق العمل معها من التهم التي نسبت إليها.
