أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، أن العلاقات السعودية المصرية تشهد أفضل أوقاتها نتيجة للعلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين في 2017 بلغ حوالي 1ر2 مليار دولار (7.875 مليارات ريال). وقال: «إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تخطى حاجز الـ 6 مليارات (22.5 مليار ريال)، والاستثمارات المصرية في المملكة تخطت المليار دولار (3.75 مليارات ريال)»، مبينًا أن الاستثمارات السعودية تمثل نحو 11 % من الاستثمارات الأجنبية في مصر. وأشار قابيل إلى اهتمام الحكومة المصرية بدعم القطاع الخاص المصري والأجنبي، من خلال برنامج اقتصادي جرى تنفيذه للاستثمار في البنية التحتية.
مجلس الأعمال
كان مجلس الأعمال السعودي المصري عقد اجتماعه بالقاهرة أول من أمس، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بمشاركة قابيل، وعدد من رجال الأعمال المصريين والسعوديين وأعضاء من الغرف التجارية المصرية. من جانبه، أوضح نائب رئيس الغرف التجارية سامي بن عبدالله العبيدي، أن هناك مناخًا استثماريًا جيداً في الدولتين، ونسعى لاستغلال الإصلاحات في الأنظمة الاقتصادية التي تخدم الاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أن المجال مفتوح لتعديل الاستثمار التجاري بين الدولتين. وقال: «إن المملكة ومصر لديهما علاقات تاريخية، وهناك حراك اقتصادي مشترك»، مؤكداً أن بيئة الاستثمار جاذبة في الدولتين.
الإصلاح الاقتصادي
أكد نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي عبدالله بن مرعي بن محفوظ، أن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته منذ فترة، داعياً الشركات المصرية إلى الاستثمار في ظل مناخ الاستثمار الجديد في المملكة، معربًا عن رغبته أن تكون هذه فرصة لزيادة الاستثمارات المشتركة.
2900 مشروع
نوه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، بدور المملكة، حيث احتلت المرتبة الأولى في الاستثمارات العربية بمصر من خلال 2900 مشروع باستثمارات تصل لنحو 27 ملياراً ( 101.25 مليار ريال)، وفي المقابل تنامت استثمارات مصر في المملكة، وبلغت 1300 مشروع باستثمارات نحو 2.5 مليار دولار (9.375 مليارات ريال)، منها ألف مشروع برأسمال مصري بقيمة 1.1 مليار جنيه. وأشار إلى أن السياحة السعودية تمثل نحو 20 % من السياحة العربية، وبلغ عدد العاملين المصريين في المملكة نحو 1.8 مليون شخص.
فرص واعدة
قال نائب رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي عبدالحميد أبوموسى: «إن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في مصر في ظل برنامج إصلاحي وهيكلة كبيرة للاقتصاد المصري، وتداعيات الإصلاح تم استيعابها، وأهمها قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما يخلق بيئة أعمال ممتازة بمصر.
