يهدف إنشاء منطقة تجارة حُرة جديدة لعموم إفريقيا إلى تمهيد الطريق أمام أكبر سوق بين دول العالم، لكن لا تزال هناك عوائق يجب التغلب عليها.
قبل حفل التوقيع على اتفاقية التجارة الحُرة الجديدة، كان هناك الكثير من التكهنات حول عدد رؤساء الدول والحكومات الذين سيضعون أسماءهم في الوثيقة، لكنها حظيت بتوقيع 44 من أصل 55 - للوهلة الأولى، وهي حصة نسبية جيَّدة. وكما يبدو للوهلة الأولى، أن السوق الإفريقية الداخلية التي لا حدود لها، والتي تضم 1.2 مليار عميل، وإجمالي ناتج محلي يبلغ 2 مليار يورو (2.46 مليار دولار) فكرة جيدة.
وتؤكِّد وثيقة الاتفاق الإفريقي عزم القادة الأفارقة على «تعميق الاندماج الاقتصادي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، وإدراك الحاجة الماسة إلى إنشاء سوق إفريقي موسَّع وآمن للسلع والخدمات في دول الاتحاد الإفريقي، من خلال البنية التحتية الملائمة، والحد من التعريفات الجمركية أو إلغائها تدريجيا، وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة والاستثمار».
في الوقت الحاضر، تدفع الشركات الإفريقية رسوما جمركية عندما تصدر إلى البلدان المجاورة أكثر مما تقوم به عند التصدير إلى أوروبا. ويوجد لدى إفريقيا 16% فقط من الحجم التجاري في جميع المناطق الاقتصادية في العالم. وبالمقارنة، فإن حجم التجارة في أوروبا يبلغ 70%.
ومن حيث المبدأ، فإن الاتحاد الإفريقي، الذي غالبا ما يُنظر إليه على أنه «بلا أسنان»، يسير في الاتجاه الصحيح، نحو حُرية حركة السلع والأفراد والتأشيرات بدلا من الحمائية. إلا أن الأميركيين ما زال بإمكانهم الحصول على تأشيرة دخول عند وصولهم إلى المطارات الإفريقية بسهولة أكبر من العديد من الدول الأخرى. فيجب أن يتغيَّر ذلك دون تأخير إذا أُريد استغلال إمكانات القارة التجارية، جزئيا على الأقل.
أيضا، في قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا تم الاتفاق، بعد عقود من المفاوضات، على إطلاق سوق النقل الجوي الإفريقي الموحَّد الذي يفتح المجال أمام تكامل قاري حيوي في هذا المجال. وبالتالي تحقيق واحد من أقدم أهداف الاتحاد الذي تأسس عام 1963. لكن يتعيَّن على الاتحاد الإفريقي أن يحرص على ألا يقفز إلى الأمام أكثر من إمكاناته، بل عليه أن يدفع باتجاه تحقيق تكامل إقليمي أكبر للكتل الاقتصادية في القارة التي لا تعمل على نحو فاعل.
تُعد منطقة التجارة الحرة الإفريقية دعامة مركزية لرؤية 2063، عندما يحتفل الاتحاد الإفريقي بمرور 100 عام على تأسيسه. ومن المأمول، في قمة الاتحاد الإفريقي في موريتانيا في يوليو القادم، أن يتم إقناع المترددين بالتصديق على الاتفاقية. على أي حال، لا يمكن أن يدخل ميثاق اتفاقية التجارة الحُرة الجديدة حيز التنفيذ إلا عندما توافق البرلمانات الوطنية عليه.
لودجر شودومسكي مدير إدارة الشؤون الإفريقية – (دويتشه فيلله) الألمانية
