كشف علي آل حطاب، الوكيل الشرعي لورثة ضحية التكميم في نجران، ذياب آل جبار، لـ«الوطن» أنهم سيلجؤون إلى المحكمة الإدارية بمنطقة عسير، بعد قرار الهيئة الصحية الشرعية بعدم الاختصاص فيها، معللا ذلك بأن محاكم نجران لا توجد فيها دوائر مختصة بالنظر في قضايا الطب الشرعي.



فيما قرر ورثة ضحية قضية التكميم بمستشفى الملك خالد في نجران ذياب بن خضران آل جبار ووكيلهم الشرعي طرق أبواب المحكمة الإدارية في عسير، للحصول على حقهم في القضية عقب قرار الهيئة الصحية الشرعية بنجران بإعادة الدعوى إلى صحة المنطقة لعدم الاختصاص، كشفت حيثيات القرار الذي اطلعت «الوطن» على نسخة منه تفاصيل اللحظات الأخيرة وكواليس جلسة النطق بالحكم.


التوجه إلى عسير

أوضح الوكيل الشرعي للورثة علي آل حطاب عقب قرر الهيئة الشرعية بنجران عدم اختصاصها للنظر في الدعوى المقامة ضد مستشفى الملك خالد، أن القضية في آخر الأمر ستنظر في جهة الاختصاص مهما حاول بعض المدعى عليهم التنصل عن مواجهة الحكم.

وأكد لـ«الوطن» أنه استلم الحكم الصادر من الهيئة أول من أمس في 30 صفحة، وهو ما يحتاج منه وموكليه إلى دراسة مستفيضة لإقرار الخطوات المقبلة، علما بأن الحكم لا يزال ابتدائيا، وأن الخطوة الأولى التي سيتخذها تتمثل في التوجه إلى المحكمة الإدارية بعسير للحصول على حكم شرعي يلزم الهيئة الصحية الشرعية بنجران بالبت في القضية كونها جهة الاختصاص حسب اللوائح والأنظمة.





عضو يخالف الحكم

كشفت تفاصيل الحكم الصادر من الهيئة في جلستها مساء الأربعاء الماضي برئاسة القاضي الدكتور فهد بن حسن مشيخي، مخالفة أحد الأعضاء لقرار عدم الاختصاص، حيث رأى أن الحالة حدثت في نجران ونظاما فإن الحالات تدرس من قبل الهيئات الشرعية التي تحدث بها الحالة، ونظرا لمماطلة اثنين من المدعى عليهم وعدم حضورهما الجلسات وعجز موكليهما عن الإجابة على استفسارات الأعضاء، رأت الهيئة أنه بالإمكان توجيه الأسئلة للوكيلين لأخذ الإجابات من موكليهما، وأرسلت إلى كل من المدعى عليهما لكنهما رفضا الرد على الأسئلة، وطلبا من الهيئة التنحي لعدم الاختصاص والتظلم قبل أن يصدر الحكم، ولم يسبق أن تظلم مدعى عليه قبل صدور الحكم. وذهب العضو المخالف إلى أن القضية ليست مجرد خطأ طبي وحسب بل هناك ملابسات لم يوضحها المدعى عليهما، والمطلوب نظاما إجازة دراستها في مكان وقوعها.


دلائل ومستندات

قدم الوكيل الشرعي لورثة الضحية دلائل ومستندات إلى أعضاء اللجنة قال إنها تثبت ما يدعيه ضد المدعى عليه وفريقه الطبي، أهمها وثيقة تم الحصول عليها من الملف الأول للضحية تؤكد تعرض ذياب لنزيف، وموضح فيها عدد أكياس الدم والبلازما وتوقيع الطبيب المتهم، ووثيقة أخرى توضح وجود قطع في الشريان الأورطي وأسماء الفريق الذي استعان به المدعى عليه لإنقاذ الضحية، بالإضافة إلى صورة من بيان مدة وأجور مشترك صادر من التأمينات تخص المدعى عليه وتثبت حداثة تخرجه وقلة خبرته وقت إجراء العملية، وأنه لم يكن مؤهلا حينها للانفراد بإجراء عمليات دقيقة من هذا النوع حسب قول المدعي، وكذلك استدعاء استشاري أوعية دموية وقلب داخل غرفة العمليات مع أن عمليات البدانة لا تتطلب وجود هذا النوع من الأطباء، مما يدل على تعرض الضحية لقطع في الشريان الأورطي، فضلا عن عدم منطقية القول بإصابة المريض بجلطة رئوية لأن احتمالية الإصابة بالجلطة لا تكون إلا بعد اليوم الخامس أو السادس من إجراء هذا النوع من العمليات حسب الأعراف العلمية الطبية، ناهيك عن أن المتوفى كان شابا ويعاني من أمراض القلب قبل العملية.


الاستئناس برأي خبير

رأى أعضاء اللجنة في جلستهم المنعقدة يوم الثلاثاء 18/ 2/ 1439 عرض ملف القضية على استشاري جراحة سمنة لإبداء رأيه فيها، وبعد أن درس المختص كافة الحيثيات، أكد في رأيه الذي قدمه مكتوبا، أن ما حصل للمتوفى ليس مجرد أخطاء طبية وحسب، بل وصل إلى حد التجاوز الذي لا يقبل وخارج عن حدود الأخلاق والمثل الطبية. وذهب الاستشاري إلى أن القضية ترتقي إلى أن تقع في الدائرة الجنائية، مستندا في ذلك إلى عدة ملاحظات منها كمية النزيف وأخذ وحدات الدم ومن ثم التبرير بأن النزيف حاصل من فتح البطن أثناء الشق الجراحي، وكان هدفه إبعاد النظر عما قام به الجراح من استعمال لآلة حادة بداية العملية، كما كان وقت العملية غير مناسب كعملية اختيارية لأنه من الأفضل ولمصلحة المريض أن تكون في وقت الدوام الرسمي.


دفاع المتهم

دافع جراح العملية عن نفسه قائلا في مذكرة قدمها موكله: لقد ساعدت مئات الحالات في عملية السمنة بالمناظير سواء حالات الربط أو التحوير أو التكميم، وذلك في مستشفيات الحرس الوطني بالرياض وعسير المركزي والملك خالد بنجران، بما يقارب 100 حالة تكميم، ولم تحصل مشاكل من قبل. وأضاف: «تدربت داخل المملكة في المستشفيات المذكورة وفي الخارج بمستشفى ستراسبورج بفرنسا، وحضرت أكثر من 15 ورشة عمل وكورس تدريب لعمليات السمنة في عدة دول، وأن أكثر المضاعفات التي حصلت أثناء تلك العمليات لا تتجاوز التهاب الجرح، وفي اعتقادي أن ما حصل للمتوفى ذياب آل جبار إما جلطة قلبية كبيرة أو جلطة هوائية، وقد تم فتح البطن لأنه لم تفد جميع محاولات الإنعاش للمريض. أما سبب قطع شريان الأورطي فهو نتيجة للشق الجراحي وهذا يحدث وليس له علاقة بوفاة المريض، فطبيب التخدير متمكن ولديه الخبرة الجيدة في هذا المجال. أما عن سبب نزول الضغط، ففي الحقيقة بدأ الأمر بسرعة وفجأة نزل الضغط مباشرة، وهذا يعطي علامة أكيدة بتأثر القلب أو الشريان الرئوي».


فريق أميركي

أكد خضران آل جبار والد الضحية «ذياب» في لائحة الدعوى التي قدمها وكيله الشرعي أنه في يوم 4/ 4/ 2013 نشر المدعى عليه على حسابه في موقع «تويتر»، أثناء عمله في مستشفى الملك خالد، تغريدة يزف فيها البشرى لمن يعانون السمنة المفرطة بأن فريقا طبيا أميركيا سيجري عمليات السمنة لإنقاص الوزن بالمستشفى من تكميم وتدبيس للمعدة وتغيير المجرى، ولم يقرر الضحية إجراء عملية التكميم إلا بعد إشارة المدعى عليه بأن الفريق الطبي هو من سيقوم بإجراء العملية له هو وأقرانه الذين يعانون من نفس المرض، لكنه لم يذكر فترة تواجد الفريق الأميركي وترك الأمر دون مواعيد مما أسهم في إيهام المرضى بتواجد الفريق الزائر لفترة طويلة، كما أبدى والد الضحية استغرابه من دفع وكيل المدعى عليه باتهام بعض اللجنة بالحقد على موكله في اللحظات الأخيرة وبعد 6 جلسات من المداولات.


اتهام اللجنة

في جلسة يوم الأحد الموافق 6/ 4/ 1439 طلب وكيل المدعى عليه من رئيس الهيئة وباقي الأعضاء التنحي عن النظر في الدعوى لعدة أسباب، أبرزها عدم الاختصاص حسب نص المادة (40/12 ل) من نظام مزاولة المهن الصحية، بالإضافة إلى وجود خصومة وعداوة بين موكله وبعض أعضاء الهيئة أثناء عمله مديرا لبعضهم في وقت سابق، وتم إيقافهم عن العمل أكثر من مرة ومنعهم من إجراء بعض العمليات الجراحية. كما أن الخبير الذي أخذت رأيه اللجنة شارك في العملية فكيف يكون خبيرا ويحكم في القضية، ثم وصفه بالحاقد على موكله، ناهيك عن إثارة القضية عبر وسائل الإعلام وأهمها قناة mbc.