كاتي توب*
يواصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثناء زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية، مناقشة إمكانية التعاون في مجال تطوير قطاع الطاقة النووية للمملكة العربية السعودية، والوصول إلى اتفاقية تعاون نووي سلمي بينهما.
ولكي تلتزم الشركات الأميركية بمشاركة كاملة في قطاع الطاقة النووية الناشئ في المملكة، يجب توقيعها على اتفاقية تجارة نووية تُعرف بـ«اتفاقية 123»، نسبة إلى الفقرة رقم 123 من القانون الأميركي للطاقة الذرية التي تحدد الإطار المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية، وبالتالي قيام علاقة تجارية في مجال طاقة نووية بما يتماشى مع تلك الشروط.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة دخلت في هذا النوع من الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و48 دولة. وبمجرد إتمام الاتفاقية يتم تنظيم تجارة الشركات النووية الأميركية مع المملكة بواسطة وزارات الطاقة والتجارة والخارجية.
لقد تحركت الأحداث بسرعة منذ الخريف الماضي عندما أصدرت المملكة طلبا للحصول على معلومات واقتراحات لإنشاء مفاعلين مبدئيين من قِبل شركات في روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة.
لا تملك المملكة العربية السعودية قطاع طاقة نووية مدنية ثابتا، لكنها في السنوات الـ15 الماضية، وضعت أهدافا طموحة لبرنامج محلي للطاقة النووية. ولقد دخل السعوديون في شراكة مع بعض دول العالم لتطوير الأسس التنظيمية والتجارية لمثل هذا القطاع النووي التجاري. ومن بين تلك الدول فنلندا وفرنسا وكوريا الجنوبية وأستراليا والأردن والصين وروسيا وكازاخستان.
وبالطبع فإن المملكة تسعى لصناعة طاقة نووية مشروعة وقوية وسلمية تتماشى مع مشاركاتها المستمرة في المعاهدات الدولية لعدم انتشار الأسلحة النووية. وقَّعت المملكة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1988، وأبرمت اتفاقية ضمانات شاملة عام 2009، مما أتاح للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى برنامجها النووي ومرافقه.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة طرف في المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، والمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، والاتفاقات التي تُركز على رصد نقل المواد المشعة، وتبادل المعلومات بين البلدان، والكشف عن الأسلحة النووية والاتجار بها.
لدى الولايات المتحدة فرصة فريدة للتواصل مع السعودية والمساعدة في توجيه إدخالها السلمي للقوة النووية التجارية، وفقا لاتفاق 123. فلذا ينبغي على الولايات المتحدة أن تُشجِّع وتُسهم في الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا الطاقة النووية من خلال اكتمال المفاوضات مع المملكة العربية السعودية على وجه السرعة.
*محللة سياسات بمعهد «توماس أ. رود» لدراسات السياسات الاقتصادية في مؤسسة التراث– مجلة (نيوزويك)-الأميركية
