بينما توافدت الشخصيات السياسية والحزبية الممثلة عن النظام السوري والمعارضة الداخلية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى مدينة سوتشي الروسية، أمس، للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي ترعاه روسيا، وسط رفض مشاركة هيئة التفاوض المعارضة برئاسة نصر الحريري، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وعمال إغاثة في مدينة إدلب شمالي سورية، أمس، أن غارات جوية روسية وتابعة لنظام الأسد، كثّفت من ضرباتها ضد مناطق سيطرة المعارضة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 33 شخصا وجرح آخرين.
وأوضحت المصادر الميدانية والإغاثية، أن الضربات الجوية خلال اليومين الماضيين، أصابت عدة قرى في المحافظة، وأصيب أكثر من 35 شخصا، فيما تم استهداف مركز صحي كان المصابون قد نُقِلوا إليه، مما نتج عن سقوط قتلى وجرحى وخروج المركز عن الخدمة. وتشن قوات النظام السوري بدعم جوي من روسيا، حملات عنيفة ضد فصائل المعارضة المسلحة في إدلب منذ 25 ديسمبر الماضي، تمكّنت بموجبه من السيطرة على عدة بلدات وقرى، ومناطق مهمة، أبرزها مطار أبوالضهور العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، التي تعدّ إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر التي تم التوصل إليه في مايو من العام الماضي.
مشاركة الوفود
يأتي ذلك، فيما وصل وفد الأمم المتحدة، أمس، برئاسة المبعوث الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، إلى مدينة سوتشي، للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي يستمر يومين، كما وصل قسم كبير من المشاركين في المنتدى الممثلين عن النظام والمعارضة الداخلية.
وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي في سورية، ألكسندر لافرنتييف، إن مهمة المؤتمر تتمثل في إطلاق عملية إعداد دستور سوري جديد يتم عرضه على الجميع، سواء على النظام أو المعارضة الداخلية والخارجية السياسية والمسلحة، فيما ذكرت تقارير روسية، أن المؤتمر سيتمخض عن تشكيل مجلس رئاسة لمؤتمر الحوار، ولجنة عليا، ولجنة تنظمية، و3 لجان أخرى، بما فيها لجنة دستورية.
حدث مهم
بحسب مراقبين، يعدّ مؤتمر الحوار الوطني الذي ترعاه روسيا، من أهم الأحداث السياسية الرامية إلى الوصول لحل شامل للأزمة في سورية، مشيرين إلى أن رفض مشاركة وفد هيئة التفاوض ربما يعيد خلط الأوراق، ويشتت وحدة المعارضة. ويعدّ مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي حدثا من أكثر الأحداث طموحا في السنوات الأخيرة لحل الأزمة في سورية. وتتنوع الوفود المشاركة في هذا المؤتمر الوطني، بتنوع المكونات في سورية واتجاهاتها، في وقت تتمثل المهمة الرئيسية المطروحة على المشاركين في المؤتمر، إطلاق لجنة دستورية يمكن أن تواصل عملها على إعداد دستور جديد للبلاد، تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 1600 شخص، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية الطائفية في سورية، فيما بلغ ممثلو النظام نحو 680 شخصا، و400 آخرين يمثلون المعارضة السياسية الداخلية في البلاد. كما تمت دعوة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والأمانة العامة للأمم المتحدة، فضلا عن السعودية ومصر والعراق، ولبنان والأردن وكازاخستان لحضور المؤتمر بصفة مراقبين.
