في نهاية الشهر الجاري تعكف وزارة الخزانة الأميركية على إصدار قائمة بأسماء الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإدماجهم لاحقا ضمن قائمة العقوبات الأميركية التي تتضمن منعهم من السفر وقيادة المشاريع الاستثمارية في الدول الغربية. يأتي ذلك في وقت تعكف فيه الاستخبارات الأميركية العاملة ضمن وزارة الخزانة، على تدقيق حسابات هؤلاء الأشخاص المقربين من القيادة الروسية، الأمر الذي يراه مراقبون بأنه خطوة جديدة في دائرة الصراع غير المباشر بين روسيا والولايات المتحدة.
من جانبها، قالت مجلة News Week الأميركية، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تواجه تحديات معقدة تتمثل في المزاعم التي يحقق فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، حول شبهات تورط مسؤولين روس في التدخل بالانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، مشيرة إلى أن خطوة فرض العقوبات على المسؤولين الروس ستكون عاملا مهما وإضافيا في التحقيقات الجارية.
عواقب وخيمة
أشارت المجلة إلى أن الشركات والمسؤولين الروس باستطاعتهم الالتفاف بطرق متعددة على العقوبات الأميركية المفروضة بحقهم، مثل التعامل مع شركات لا تلتزم بالضرائب، أو توجيه بعض الشركات لكي يكونوا في الواجهة، مبينة أن القائمة الجديدة للخزانة الأميركية ستقدم أشخاصا ومسؤولين روسا مشتبها في ارتكابهم جرائم بمختلف أنواعها ومتورطين في تقديم الأموال للحكومة الروسية، وهو ما يعني عقوبات مغلظة تنذر بتوتر العلاقات بين موسكو وواشنطن. وتطرقت المجلة إلى تصريحات بعض المعلقين الروس الذين أكدوا أن الاستثمارات التي يقودها رجال الأعمال الروس حول العالم لا يمكن فصلها عن مراقبة وعلم الكرملين، باعتبار أن نظام الدولة يفرض مثل هذه الإجراءات، مشيرين إلى أن معاقبة هذه الخلايا من رجال الأعمال ستقود بالضرورة إلى معاقبة النظام الروسي بأكمله، وفي نفس الوقت لا توجد أدلة دامغة على ارتباط الرئيس الروسي مباشرة بهذه الأموال.
توقيت حساس
نوهت المجلة إلى أن توقيت قائمة العقوبات الأميركية ضد المسؤولين الروس جاء في وقت حساس بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي ستجري في روسيا خلال الأشهر المقبلة، والتي يسعى فيها بوتين إلى ولاية رابعة. وأوضحت المجلة أن السؤال المهم هو هل ستؤثر هذه التحقيقات الأميركية على شعبية بوتين خلال الانتخابات المقبلة، وذلك منذ الجولة الأولى من العقوبات الأميركية التي فرضت على روسيا عام 2013، ولم تؤثر على شعبية بوتين وسط الشعب الروسي التي ازدادت بنسبة 80%.
وأشارت المجلة إلى أنه رغم ذلك فإن الشركات النفطية المرتبطة بعلاقات جيدة مع الكرملين تضررت، إلى جانب رجال أعمال روس كبار، والتي عملت العقوبات على قطع صلتهم المالية حول العالم، الأمر الذي دفع المراقبين الروس إلى نصح الحكومة بضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية لتعويض الأضرار.
جدال سياسي
خلصت المجلة إلى أن مسألة العقوبات الأميركية على روسيا أصبحت محل شد وجذب بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، حيث إن الطرف الأول يريد تسجيل نقاط سياسية لضرب شعبية إدارة ترمب داخليا وخارجيا، فيما يرى الطرف الثاني أن انتقاد روسيا وفرض عقوبات عليها سيؤديان إلى جلب التحقيق الفيدرالي لصالحهم، مشيرة إلى أن موسكو ستمضي بعد الإعلان عن القائمة الجديدة للعقوبات، وتعلن أن كل ذلك لن يضر بشعبية بوتين في السباق الانتخابي.
