أطلقت وزارة الصحة طريقة جميلة لحجز المواعيد من قِبل المرضى، إذ يستطيع المريض حجز موعده وهو في منزله، في يوم سابق ليوم الموعد، أو في يوم الموعد نفسه.
هذه الطريقة الجديدة «لدينا» تمثلت في تطبيق «موعد» الذي يمكن تحميله على الأجهزة الذكية مجانا.
من أهم مزايا هذا التطبيق، أنه يختصر على المريض زمن الانتظار أمام عيادات الأطباء «خصوصا عيادات التحصين والأسنان»، كما أنه يجعل الطبيب على دراية بماهية عمله لذلك اليوم من ناحية الاستعداد -لا أقول النفسي فقط- ولكن الاستعداد بالأدوات والإجراءات المستعان به في عمليات التشخيص، إذ إن كثيرا من الأطباء يجلب أدواته من ماله الخاص، لعدم توافرها أو لرداءة صنعها.
وقد جاء هذا العمل جزءا من الملف الإلكتروني الذي تحدثنا عنه سابقا، وذكرنا ما له من فوائد ومنافع تعود على الأشخاص، وميزانيات الحكومات على حد سواء.
كان هذا العمل رائعا «لو» تم الإعلان عنه بشكل واسع على الناس، وما كان ينبغي أن يقتصر الإعلان على المرافق الصحية التي وصلها المريض أصلا، ولم يكن قد حدد موعد له أو لذويه، الأمر الذي يجعله يفاجأ بمدير ذلك المرفق الصحي يقول له: «احجز موعدا ثم تعال».
قد تقول الوزارة، إن الأمر في عملية الحجز إلكترونيا قبل المجيء غير إلزامي في هذه المرحلة، غير أن هذا هو ما يحدث.
وهذا يضع المريض ومؤدي الخدمة في إشكالات لا تخفى على أحد، خصوصا أن الطبيب اعتلته مقولة صاحبنا الكاتب «اجلد طبيبا ولك الأجر»!.
من وجه آخر، بعيدا عن انعدام الإعلان عن هذا البرنامج الذي حُرم الإعلان المناسب كما حُرمته حملة تطعيم الأطفال هي الأخرى، من الأجدى أنه عندما ينوي المريض حجز موعده إلكترونيا، أن يجد خانات يكتب فيها «شكواه» مع «حالته المهنية»، وبناءً على هذه الشكوى تظهر له أوقات إما متقدمة أو متأخرة، وفقا لحالته الصحية، فليس من يعاني من ارتفاع في درجة حرارة بلغت 40 درجة كمن أصابه الزكام، فضلا عن المرضى الذين أسميهم متسوقين، فتجد أحدهم لا يعاني شيئا لكنه إما «يشيّك» أو «يقضي وقت فراغ» في ردهات المركز المكتظ!.
وأما الإفصاح عن الحالة الوظيفية، فيكمن وراءه جعل الأولوية للموظفين والطلبة لتقليل وقت سيضيّعه المريض في الانتظار، خصوصا في مجال التطعيمات أو الأسنان التي يخضع وقت مريضها للمجريات الطبية، ويصعب التنبؤ به.
كما يحبذ جعل هذا التطبيق مقيدا بتحديد «موقع» المريض في منزله، للحد من المرضى الذين لديهم أكثر من ملف في مركز صحي، ووفقا لموقع منزل المريض يتم الحجز في حال كونه داخل الخريطة التابعة لذلك المركز، ويمنع عندما يكون في نطاق مركز آخر، ولا يحتاج الأمر استثناءات، إذ إن المراكز الأولية ليست من شأنها الحالات الطارئة الخطرة، ولكن وفي حال وُجدت حالة خطرة في نطاق المركز -كحادث مروري أو نحوه- فليكن لها تعامل آخر بلا حجز موعد أو نحوه.
ختاما، فإن تطبيقا كهذا سيكون مفصل نقلة نوعية في الخدمة الصحية، بشرط الانضباط في تطبيقه، وتثقيف الناس عنه، ولا يُكال الأمر إلى الممارس الصحي الذي ربما يتحول إلى «فني» أجهزة ذكية بدلا من أن يقدم خدمات طبية للمجتمع.
