حصرت مديرية المياه في منطقة عسير 70 % من الآبار المكشوفة، وألزمت أصحابها بتسويرها وتغطيتها، وتوفير وسائل السلامة اللازمة لها، وشددت على أن السدود العشوائية المقامة من قبل الأهالي مخالفة، ولم يسبق للوزارة أن صرحت بإقامة أي سد منها.
انتهت مديرية المياه بمنطقة عسير من حصر 70% من الآبار المكشوفة وإلزام أصحابها بتسويرها وتغطيتها وتوفير وسائل السلامة اللازمة لها، وشددت على أن السدود العشوائية المقامة من قبل الأهالي مخالفة ولم يسبق للوزارة أن صرحت بإقامة أي سد منها.
تجاوز العقبات
قال المتحدث الرسمي لمديرية المياه بمنطقة عسير المهندس علي القاسمي، لـ«الوطن»، إن المديرية تنفذ العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة بمليارات الريالات، من أجل دفع عجلة التنمية والعمل على راحة المواطنين، وأضاف أن هناك عوائق وتحديات ولكن سرعان ما تزول من أجل خدمة الأهالي بدعم من إمارة المنطقة.
وحول العقبات التي واجهتها الإدارة في تنفيذ المشاريع، أوضح أن تنفيذ المشاريع دائما ما يحاط بالتحديات التي يلزم بذل أقصى جهد لتجاوزها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتظل طبيعة بعض المناطق الصخرية والتعارض مع الأملاك الخاصة من أهم العوائق التي تتم مواجهتها أثناء تنفيذ المشاريع، ويجري - في حينه - اتخاذ الحلول المناسبة لمعالجتها وتجاوزها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إجراءات السحب
أوضح المتحدث الرسمي لمديرية المياه بمنطقة عسير، أن الآبار المكشوفة جرى تشكيل لجان لها من الإدارة والدفاع المدني والزراعة لحصرها، وانتهت بحصر أكثر من 70 % منها، وأحيلت للإمارة والمحافظات لإلزام أصحابها بتسويرها وتغطيتها وتوفير وسائل السلامة اللازمة لها، أما بالنسبة للآبار المكشوفة والتي لا يعرف أصحابها فيتم حصرها من قبل اللجنة والرفع بها لإدارة خدمات المياه لتتولى ردمها، مضيفا بأن حفر الآبار لا يعول عليه كثيراً كمصدر بديل للمياه في المنطقة، التي تمضي في إنشاء محطات تنقية على السدود ذات جدوى اقتصادية، كما وقعت الوزارة عقد دراسة استشارية لإعداد الخطة الرئيسية لتحسين أنظمة نقل المياه وخطوط الإمداد في العديد من المناطق، ومنها منطقة عسير، حيث تشمل هذه الدراسة جميع التجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها عن 500 نسمة.
محطات المعالجة
قال القاسمي: لدينا 11 محطة معالجة عاملة، تهدف لاستيعاب ومعالجة مياه الصرف الصحي القادمة من خلال الشبكات، ويمكن قراءة ماذا حققت من خلال شمولية تنفيذ المحطات على مستوى المنطقة، وأنها الحاضن الطبيعي لكميات مياه الصرف الصحي العابرة من خلال الشبكات، وأضاف: هناك شبكة عمومية لمشاريع الصرف الصحي تصب فيها جميع الشبكات، وتم تنفيذ عدد كبير في السنوات الماضية من مشاريع شبكات الصرف الصحي في المنطقة.
وحول السدود الترابية ومشاكلها وخطورتها، قال إن السدود الحكومية بالمنطقة عددها 111 سدا خرسانيا وركاميا وجميعها على أعلى المعايير الدولية، ووفق الكود العالمي للبناء، وتتوفر بها وسائل السلامة، ولا علاقة للإدارة بما يمكن وصفه بالسدود العشوائية المقامة من قبل الأهالي، حيث إن جميع هذه السدود مخالفة، ولم يسبق للوزارة أن صرحت بإقامة أي سد منها، وعندما تصل للإدارة أي مطالبات فإنها تحيلها لجهات الاختصاص ومعاملتها من خلال الدور المناط بلجان التعديات لإزالتها والتخلص من أخطارها، وأضاف أن السدود الترابية التي يشيدها المواطنون تتم متابعتها والتعامل معها من خلال لجان مشكلة في الإمارة والمحافظات تتعلق بهذا الشأن، والإدارة جزء من هذه اللجان.
إجراءات السحب
عن المشاريع المتعثرة قال القاسمي إن نسبة الإنجاز في مشاريع الإدارة هي الأعلى على مستوى إدارات قطاع توزيع المياه، وفي حال وجود تعثر وما يحول دون تحقيق الهدف من تنفيذ المشاريع فإن إجراءات السحب تتم، وهذه الإجراءات لا تتخذ إلا حين يصبح من الصعوبة بمكان الاستمرار في التنفيذ واستحالة توقع نتائج إيجابية من المقاول المنفذ.
حول مشاريع المياه ومدى تأثيرها على الطرق والحوادث، أكد القاسمي، أن هناك لجانا للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة في هذا الإطار، تعمل على معالجة كل الملاحظات وتلافي ما يمكن حسابه في خانة الازدواجية، علماً بأن فريق الأمن والسلامة بالإدارة يقوم بمتابعة كافة المشاريع في المنطقة وتطبيق المخالفات والعقوبات المقررة نظاما.
لجان متابعة الآبار المكشوفة
مديرية المياه
الدفاع المدني
الزراعة
سدود عسير
111
سدا خرسانيا وركاميا
إجراءات مواجهة السدود المخالفة
رصد المخالفة
إحالتها لجهات الاختصاص
إبلاغ لجان التعديات لإزالتها
