عبر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي عن خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للمياه.
وأكّد الفضلي أن الاستراتيجية الوطنية للمياه بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة، واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030، كما بنيت على أُطر مؤسساتية وآليات تمكينية إلى جانب التوقعات المائية ونماذج التمويل.
إطار مرجعي
أوضح الفضلي أن الوزارة طورت إطاراً مرجعيا موحدا لقطاع المياه، يتضمن استراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسة وإعادة هيكلة القطاع، ويتضمن العمل على ذلك عددا من العناصر بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من الأبعاد مثل الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية، وتحديد طبيعة وحجم الثغرات بين العرض والطلب، إضافة إلى اقتصادات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة.
محتويات
أوضح وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي أنه تم إجراء تقييم الوضع الراهن لقطاع المياه في المملكة من خلال اعتماد إطار متكامل يضم عدداً من المحتويات التي تغطي الجوانب الحرجة في القطاع، واعتمد على عدد من الدراسات السابقة، والمقابلات الشخصية مع أصحاب العلاقة الرئيسيين، والمقارنة المعيارية مع نماذج دولية.
وأشار إلى أن الرؤية تتمثل في الوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمداداً آمناً وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحول برامج ومبادرات الاستراتيجية، أكد السبيعي أنه تم استخلاص البرامج والمبادرات الاستراتيجية من الأهداف الاستراتيجية الخمسة للقطاع ومن تحليل معمّق لمختلف العناصر مما أفضى إلى تطوير 10 برامج رئيسية، يشتمل كل منها على مجموعة من المبادرات الاستراتيجية.
البرامج
نظام المياه واللوائح التنظيمية لإدارة الموارد المائية
إدارة الموارد المائية
جاهزية القطاع لإدارة حالات الطوارئ
البحث والتطوير وبناء القدرات
كفاءة سلسلة التوريد وجودة الخدمة
اللوائح التنظيمية لخدمات المياه
إعادة هيكلة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
إشراك القطاع الخاص في الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي
إعادة هيكلة التوزيع وإشراك القطاع الخاص
إعادة هيكلة المؤسسة العامة للري وتحسين الري
01 ضمان الوصول المستمرّ إلى كميات كافية من المياه المؤمنة في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ
02 تحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات
03 تقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وموفِرة للكلفة
04 المحافظة على موارد المياه وتحسين استخدامها مع المحافظة على البيئة المحلية
05 ضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني
