أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، أول ميزانية منذ الانقلاب على الشرعية عام 2014، في خطوة تهدف إلى ضبط الاقتصاد الوطني. وصرح رئيس الوزراء أحمد بن داغر، بأن الميزانية الجديدة قدرت إجمالي الإيرادات المتوقعة عند 2.22 مليار دولار «8.3 مليارات ريال»، فيما يتوقع أن يبلغ الإنفاق 3.32 مليارات دولار «12.3 مليار ريال»، واصفا إياها بميزانية التقشف، وتشمل أجور العسكريين والمدنيين. وأكد ابن داغر أن الحرب التي شنها الحوثيون دمرت بشكل واسع البنية الأساسية للبلاد، وأوقفت عجلة الاقتصاد، وألحقت الدمار بمؤسسات الدولة، وبعض مؤسسات القطاع الخاص وعامة الناس، وتوقف إنتاج النفط والغاز، وهما المصدران الرئيسيان لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، داعيا جميع المواطنين إلى مساندة جهود الحكومة في استعادة الدولة، وتوحيد جهود إنقاذ البلاد من براثن الانقلاب.
