واصلت طرق منطقة جازان، مسلسلها الدامي في تشييع ضحاياها ورسم الحزن على أسر بأكملها، وكان آخرها وفاة 6 أبناء مع أمهم من أسرة واحدة على طريق مركز الكدمي، ورغم تكرار الحوادث الدامية منذ سنوات، فإن وزارة النقل تلجأ دائما إلى إعفاء مدير فرعها بجازان، في حين طالب المواطنون الوزارة بوضع حلول جذرية لانتشال الطرق والحد من نزيف الدماء على جنباتها، معتبرين أن قرارات الإعفاء ليست الحل، ودعوا إلى محاسبة المقصرين، ومعالجة المشاريع، والبدء بتنفيذ المشاريع المعتمدة، ورفع كفاءة الفرع.

حادث الكدمي ليس الأول من نوعه، إنما هو نسخة مكررة لحوادث طرق جازان شبه اليومية التي تكشف حال الطرق بالمنطقة، وما تعانيه من رداءة التنفيذ، وما تسببه من حوادث قاتلة، وتأخر تنفيذ مشاريع منذ سنوات عديدة مضت رغم اعتمادها.


 اعتراف بالتقصير

 


اعترفت وزارة النقل بالتقصير تجاه طرق جازان، إذ أكدت في بيان إعلامي لها أن نتائج تقرير أولي حول حادث الكدمي أظهر وجود تقصير من قبل إدارة المنطقة في المتابعة الدقيقة لحالة الطريق، إضافة إلى عدم التزام المقاول بإجراءات الصيانة حسب المواصفات والتوجيهات المتكررة، وعلى إثره اتخذ الوزير قراراً بإعفاء مدير عام فرع الوزارة المكلّف في المنطقة.

 





 زيارات متكررة

مع الزيارات المتعاقبة لوزراء النقل وكبار قياديي الوزارة منذ عام 1436، إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة، فقد ظلت مشاريع الطرق بجازان على حالها.

وكان نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، تفقد في الشهر الثامن من العام الميلادي المنصرم عدداً من مشروعات، شملت طريق الساحل تقاطع رقم 6، ووجه ببذل المزيد من العمل لإنهاء أعمال الطرق في المنطقة وسرعة تنفيذها، وحث المقاولين على تكثيف العمل في الطرق، وإنجازها بالمواصفات المطلوبة في العقد.

 


 حل الإعفاء

 


 صدر قرار وزير النقل السابق سليمان بن عبدالله الحمدان بإعفاء المهندس ناصر الحازمي مدير عام الطرق بمنطقة جازان، وتكليف المهندس محمد بن أحمد الحازمي مديرًا عامًا للطرق بمنطقة جازان، وهو الأخير الذي أنهى تكليفه وزير النقل الحالي نبيل العامودي.

 مقومات السلامة

تفتقر كثير من الطرقات وخاصة الجبلية بمنطقة جازان إلى أدنى متطلبات السلامة والحماية، إذ يغيب عن كثير منها المصدات، مما تسبب في انزلاق المركبات من المنحدرات الجبلية بالداير وفيفاء والعيدابي، مخلفة وفيات كان آخرها وفاة مواطن بجبل صماد بعد سقوط سيارته من منحدر جبلي، مشروعه لم ينفذ رغم اعتماده بميزانية 1436.