تعرف المؤتمرات أو المعارض بأنها تجمع (ثقافي – سياسي – اقتصادي -أو علمي)، في مكان وزمان محددين، يجذب إليه جميع الأطياف المهتمة بالتوصل إلى حل قضية ما أو صنع قرارات علمية أو ثقافية، وتعد المؤتمرات والمعارض الدولية رافداً اقتصادياً كبيراً لكثير من الدول، وعاملاً مهماً لتوليد الوظائف والدفع بالعجلة الاقتصادية إلى مراكز أكثر تقدماً، ناهيك عن الجانب الاقتصادي فإنَّ للمعارض والمؤتمرات آثارا إيجابية أخرى منها السياحي، (علماً بأن الرحلات السياحية بغرض حضور المعارض والمؤتمرات تمثل أكثر من 15% من إجمالي السياحة في العالم، بواقع أكثر من (135) مليون رحلة سياحية حسب تقارير منظمة السياحة العالمية). والثقافي والاجتماعي والسياسي (بتحسين الصورة النمطية عن الشعوب ومقدراتها السريعة على التطور).
تشير الأرقام الصادرة عن جمعية السفر الأميركية إلى وجود أكثر من 1.8 مليون فعالية خاصة بالمؤتمرات والمعارض سنوياً بالولايات المتحدة الأميركية، يشارك فيها أكثر من 205 ملايين مشارك من كافة أنحاء العالم، وتسهم بأكثر من 263 مليار دولار أميركي خالقة أكثر من 1.7 مليون وظيفة دائمة، وفي أوروبا تتفوق ألمانيا بوجود أكثر من 2.7 مليون فعالية سنوياً، حسب إحصائيات هيئة المعارض والمؤتمرات الألمانية، خليجياً تتبوأ الإمارات المركز المتقدم بإقامة المؤتمرات والمعارض خليجياً وعربياً، حيث نجحت الإمارات بتنظيم واستضافة 256 معرضاً خلال عام 2016، وأكدَّت التقارير والدراسات نمو نسبة سياحة المعارض في الإمارات وحدها بنسبة 7%، حيث يولد القطاع 2.39 مليار درهم سنويا في الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن ينمو إلى 5.1 مليارات درهم بحلول 2020، وتشير التقديرات إلى أن دبي وحدها تستحوذ على 27% من الأحداث التي تقام في الشرق الأوسط.
طبياً تعتبر السوق السعودية الأكبر والأضخم من ناحية المبيعات، وتتفوق بفارق شاسع عن بقية الأسواق الشرق أوسطية، ونرى تلك الشركات تتسابق على إقامة ودعم المؤتمرات خارج المملكة، واللافت للنظر أن جميع المؤسسات الحكومية السعودية هي أول المشاركين بتلك المؤتمرات التي من السهل إقامتها بالمملكة لو توفرت البيئة المناسبة. وتتبوأ المملكة مركزاً متأخراً بين دول العالم في عدد الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المقامة، حيث تحتل مرتبة متأخرة بموجب تصنيف تقرير التنافسية الذي تصدره منظمة ايكا لعام 2016، وهذا بلا شك لا يتماشى مع المكانة الاقتصادية الكبرى للمملكة العربية السعودية كأقوى اقتصادات الشرق الأوسط، حيث احتلت تركيا المركز 26 بالتصنيف ودبي المركز 49 وحلت جميع دول الخليج في مراكز متقدمة عن المملكة.
أتمنى من القائمين على رؤية 2030 النابضة بالحيوية والشغف للتطور حل مشاكل المؤتمرات والمعارض بالمملكة ومن أهمها:
1. عدم وجود جهة حكومية تترك بصماتها الواضحة لتطوير هذا القطاع الإستراتيجي.
2. مشكلة التأشيرات التي تعد عائقاً كبيراً جداً لنجاح أي مؤتمر أو تجمع.
3. الصعوبة والبيروقراطية الشديدة باستخراج التصاريح اللازمة.
4. مشاكل الحجوزات ومحدودية السعة بالسفر بين المدن السعودية.
5. غياب الكوادر الوطنية المؤهلة لتنظيم الفعاليات.
6. ضعف البنية التحتية من فنادق ومراكز للمؤتمرات بكثير من المناطق.
7. عدم وجود برامج سياحية لمرتادي هذه المعارض لقضاء أوقات فراغهم.
لا شك أن زوار المعارض والمؤتمرات يحتاجون إلى قضاء أوقات جميلة في أي بلد يقصدونه للزيارة، ولا زلنا نفتقر لهذا الجانب التنظيمي، حيث أقصى أمانينا أن نأخذ الزوار الأجانب إلى أحد المطاعم الشعبية ونتخمه حتى الثمالة.
