أكد مدير قطاع الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار، المهندس محمد بن سعيد العبدالله، أن بنوكاً أجنبية أبدت موافقتها على تمويل 5 مستثمرين من مجموع 7 مستثمرين بنسبة 100% وتمويل 50% للمستثمرين الآخرين، وذلك لأول مشروع للطاقة الشمسية في المملكة، والذي يعكس ثقة المستثمرين والمصارف في متانة وقوة الاقتصاد والسوق السعودي.
20 فرصة استثمارية
قال العبدالله خلال مشاركته في مؤتمر قمة طاقة المستقبل في أسبوع أبوظبي للاستدامة أن الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الطاقة تعملان كفريق واحد لترويج الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت بتطوير أكثر من 20 فرصة استثمارية، قيمتها نحو مليار دولار في مجال توطين الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، مبيناً أنه سيتم تسويقها وطرحها على المستثمرين المحليين والعالميين، وذلك بعد خلق سوق للطاقة المتجددة، وطرح مشاريع التوليد لحوالي 4 جيجا وات خلال العام الماضي والعام الحالي.
استثمارات أجنبية
أضاف العبدالله «نتوقع دخول استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة المتجددة خلال العام الحالي تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار (15 مليار ريال) مقرّا بأنه سيكون قطاعا واعدا سواء في مشاريع التوليد الكبرى أو الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وأن هناك جهوداً مبذولة وحثيثة لجذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة في القطاعات الإستراتيجية ومنها الطاقة المتجددة.
3 مواصفات للاستثمارات
أشار العبدالله إلى أن دور الهيئة يتعدى الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية إلى التأكد من توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال الأنظمة والإجراءات الميسرة والعملية، وتأسيس العلاقة مع المستثمر بداية من تفكيره بالاستثمار خارج بلده، وتستمر بعد حصوله على الترخيص الاستثماري في المملكة، ملمحا إلى الحرص على 3 مواصفات للاستثمارات القادمة للمملكة، هي المساهمة في اقتصاد مستدام وناقل للتقنية، بالإضافة إلى نقلها للمعرفة.
وقال إن قطاع الطاقة والمياه في الهيئة يركز على الاستثمارات التي تهتم بالتصدير، حيث تتميز المملكة بالموقع الجغرافي الإستراتيجي بين 3 قارات، إضافة إلى مواردها الطبيعية وقدراتها، موضحاً أن المملكة ستكون سوقاً حيوية للشراكة بين القطاع العام والخاص، مستدلاً بنجاح مشروعي توليد الطاقة المتجددة في سكاكا ودومة الجندل القائمين على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
