كشفت مصادر لـ«الوطن» أن فروع جمعية حقوق الإنسان في المناطق خلال العام الماضي تلقت شكاوى من موقوفين وسجناء بلغ مجملها 326 شكوى تمثلت في منع الزيارة عنهم، والتظلم من عدم المحاكمة، وآخرين طالبوا بإطلاق سراحهم، وانتهاء محكومية البعض دون تنفيذ أمر إطلاق سراحهم، إلى جانب تضرر سجينين موقوفين في سجون خارج المملكة بإحدى الدول العربية.
وكشفت المصادر أن الجهات التي تمت مخاطبتها من قبل فروع الجمعية لإزالة أسباب التظلم هي وزارة الداخلية، المديرية العامة للسجون، المديرية العامة للجوازات، البحث الجنائي، المباحث العامة، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الشرط، والنيابة العامة إلى جانب مخاطبة سجون خارج المملكة.
إجراءات دقيقة
أكد المحامي والمستشار القانوني إبراهيم فاضل عرب لـ«الوطن»، أنه حسب اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بالمادة التاسعة والسبعين فإن الإجراءات التي تتم أثناء توقيف المدعى عليه تتميز بالدقة، فمن ضمن ما جاء في اللائحة يجب أن يشمل أمر التوقيف الصادر استنادا إلى المادة الثالثة عشرة بعد المائة من النظام على اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملا، وتحديد جنسيته ومهنته ومحل إقامته وتاريخ إصدار الأمر، موضحا أنه لا بد أن يضم أيضا اسم المحقق وتوقيعه والختم الرسمي للنيابة العامة، ولا بد من تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم، وتوضيح أمر التوقيف بتاريخ القبض عليه في حال إن كان مقبوضا عليه، ولا بد أن يضم أمر التوقيف مدة محددة لتوقيف المقبوض عليه، مشيرا إلى أن المحقق في القضية لا بد أن يحتفظ بنسخة من أمر التوقيف في ملف القضية مع إتاحة الفرصة للموقوف بتقديم التظلم على أمر توقيفه لأي جهة معنية وتسهيل وصوله إلى الجهة، مضيفا أنه يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر ويتم توقيع المتهم عليه بعد اطلاعه على أسباب التوقيف، وفي حال رفض المتهم التوقيع على التوقيف أثبت ذلك في المحضر، وفيما يخص منع الزيارة عن الموقف أو السجين فهذا الأمر عائد للمحقق في النيابة العامة، حيث له صلاحية في ذلك بإصدار أمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين ويمنع الزيارة عنه، ولكن النظام حدد مدة منع الزيارة بحيث لا تزيد على 60 يوما، ولكن لا يمنع السجين والموقوف من الاتصال بالمحامي ووكيله.
شكاوى المناطق
أضافت المصادر أن فروع الجمعية سجلت في الرياض 177 شكوى ما بين تظلم من عدم المحاكمة والمطالبة بإطلاق السراح وانتهاء محكومية دون إطلاق سراحهم، بينما سجل فرع مدينة الدمام 45 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى في مدينة جازان 32 شكوى، وفرع منطقة عسير تلقى فرع الجمعية شكاوى تتعلق بالمطالبة بالمحاكمة وإطلاق السراح وانتهاء من المحكومية ولم يطلق سراح بعضهم، وبلغ عددها 26 شكوى، ولم تسجل أي حالة منع الزيارة عنها، وفي فرع مدينة جدة بلغ عدد الشكاوى 15، وفي مكة المكرمة 13 شكوى جميعها كانت حول مطالبة بإطلاق سراح سجناء ولم تسجل أي شكوى أخرى، بينما سجل فرع الجوف 9 شكاوى حول مطالبة موقوفين بإطلاق سراحهم، في الوقت الذي لم يسجل فرع الجمعية في المدينة المنورة أي شكوى تتعلق بمنع الزيارة، في المقابل بلغ عدد الشكاوى الأخرى 9.
