في الوقت الذي كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي لـ«الوطن»، قرب صدور لائحة النشر الإلكتروني، المعنية بضبط سياسات النشر الجديدة لجميع الصحف الإلكترونية، بينت مصادر أن اللائحة ستشمل الحسابات الشخصية للأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي، دون فرض سياسات عليها، وإنما ستُخضِع أصحابها للمساءلة والعقوبة في حال انتهاكهم سياسات النشر، سواء تمثل ذلك بتلفيق الأخبار أو نشر الإشاعات. وأكد الغفيلي أن اللائحة الجديدة رُفعت إلى الجهات المعنية، ويتوقع أن تصدر الأسبوع المقبل، وتتعلق بتنظيم النشر الإلكتروني كاملا، يتضمن الصحف القديمة، والتي ربما تصدر لاحقا، كما ستغطي اللائحة مواقع التواصل الاجتماعي التي كان من الواجب إيجاد تنظيمات خاصة لها.
ولفت إلى أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يدخل كشكل من أشكال النشر الإلكتروني دون الحصول على ترخيص، إنما سيخضع جميع رواد مواقع التواصل لسياسات اللائحة في حال مخالفتهم نظام النشر.
ضبط استخدام
قال الغفيلي «وضعنا لوائح قانونية لضبط عملية استخدام مواقع التواصل والنشر الإلكتروني بشكل كامل، وننتظر صدور الموافقة على اللائحة الجديدة، التي عمل عليها عدد كبير من المستشارين ورؤساء تحرير صحف إلكترونية، إذ تم الأخذ بجميع اقتراحات المهتمين والمختصين». وأوضح أن الهدف من اللائحة التزام جميع الأطراف بالمهنية وقواعد النشر، سواء كانت صحفا إلكترونية أو أفرادا، خلال حساباتهم في مواقع التواصل، ومن لا يلتزم بالمهنية سيتعرض للمساءلة والعقوبات، وقد تصل إلى الإغلاق التام والخروج خارج نطاق المنافسة.
