أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تأسيس جمعية سعودية للرفق بالحيوان في الأيام الماضية بموافقة ?وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيسها، وتهدف هذه الجمعية إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الحيوان، وتوفير المرافق المناسبة لإيوائها ورعايتها وفي حال تعرضها للأذى أو الإهمال، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيسها، وتهدف هذه الجمعية إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الحيوان وتوفير المرافق المناسبة لإيوائها ورعايتها وفي حال تعرضها للأذى أو الإهمال، وتلبية لتطلعات المهتمين بالحيوانات في المملكة ودعمهم وتدريبهم وإيجاد غطاء رسمي لاحتوائهم لبذل طاقاتهم في مجالات الإنقاذ والعمل التطوعي وتنظيم ذلك، بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية والخاصة حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة?.
من وجهة نظري أرى أن هذا قرار حكيم، خاصة أن الإسلام دين السلام والرحمة، فتواجد هذه الجمعية يعد حيويا للحفاظ على سلامة الحيوانات من الأمراض والأخطار المحيطة، سواء كانت بيئية أم بفعل فاعل كما اعتدنا رؤية ذلك وسماع أنواع وفنون تعذيب الحيوانات كقاتل القطط بالبندقية، ومعذب الكلاب بتعليقها وسحلها بالسيارة، وتسميم الحيوانات بشكل عام، فيجب أن تكون هناك عقوبات رادعة وواضحة للجميع. من خلال عملي حديثا كناشطة في مجال إنقاذ الحيوانات الضالة وإيجاد مأوى لها لمست الحاجة الماسة لمثل هذه الجمعيات المنوطة بالرفق بالحيوانات فيما يخص مراقبة محلات بيع الحيوانات التي تستغل هذه الأرواح البريئة في أغراض غير إنسانية، كعرضها للتزاوج وعدم الاهتمام بها في حال المرض، بل ورميها في حاوية النفايات وهي لا تزال على قيد الحياة كما يحدث على الدوام في سوق الحمام، كذلك حبس الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب في أقفاص صغيرة جدا فلا يقوى الحيوان على الحراك، من جميع ما سبق يتضح أن الحيوانات مرتبطة بالكسب والتجارة والرفاهية عوضا عن الرأفة والرحمة والإيواء.
أنا على يقين أن هذه الجمعية ستؤدي عملها على أتم وجه، إلا أنه من اللازم تواجد وتعاون وزارة الصحة معها، خاصة إدارة مكافحة العدوى، للحد من حالات انتشار الأمراض بين الحيوانات، كما يعد إيجاد آلية أكثر سرعة وفعالية أمرا لازما، فما حدث من عمليات الإبادة الجماعية للطيور عقب تفشي إنفلونزا الطيور أمر مخالف لمبدأ الرفق بالحيوان، فالسبيل إلى ذلك بتفعيل قوانين ومعايير عالمية للتعامل مع الحيوان ابتداء من محلات بيع الحيوانات إلى استخدامها في الإنتاج كالدواجن والمواشي. وما بين ذلك وهو الأهم (الحيوانات الضالة)، فيجب استحداث طريقة واقعية لإيوائها كالقطط والكلاب، بإعطاء التصريحات اللازمة لقيام الملاجئ لأصحاب الاختصاص من الكليات الزراعية والبيئة والأطباء البيطريين، بالسماح لهم بإطلاق مبادراتهم الخاصة تحت مظلة الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وبذلك يسهم المجتمع بطريقة فعالة في الحد من انتشار ظاهرة الحيوانات الضالة، فإن كان باستطاعة الشخص أن يتبنى قطة من ملجأ بلا مقابل فلِم يتجه للمحلات التجارية التي تبيع القطة بـ3 آلاف ريال مثلا؟
إن وعي المجتمع بهذه الإشكالية سيحد من تجارة أرواح الحيوانات ولامبالاة من يقوم عليها. ومما لا شك فيه أن هذه الجمعية ستكون ناجحة نظرا لحاجتنا لها، فلطالما حفظنا قصة المرأة التي حبست القطة والرجل الذي سقى الكلب.
