جددت محكمة مانهاتن في وسط نيويورك، أمس، رفضها لمزاعم شركات التأمين وضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، حول مسؤولية الحكومة السعودية عن الهجمات، وطالب قاضي المحكمة بتقديم أدلة واضحة، فيما تمسك فريق الدفاع السعودي، في الولايات المتحدة بإسقاط هذه الدعاوى، بعد نجاحه في تفنيد 4 آلاف صفحة تقدّم بها الخصوم للحصول على تعويضات مالية.
وخلصت الجلسة العاصفة لمحكمة مانهاتن بنيويورك إلى أنه «لا مسؤولية للحكومة السعودية على هجمات 11 سبتمبر، ولا توجد أدلة على ذلك»، حيث رفض القاضي تحميل السعودية مسؤولية هذا العمل الإرهابي الدولي، الذي تورطت فيه جهات ودول أخرى، تملك أجهزة الأمن الأميركية أدلة على تورطهم.
وشكك قاضي محكمة مانهاتن، جورج دانييلز، الذي رفض هذه الادعاءات عام 2015، مجددا في مزاعم الضحايا وادعاءات قدمها أحد محاميي ضحايا هجمات 11 سبتمبر، وخلص بعدما استمع طيلة يوم كامل لإفادات محاميي العائلات والناجين، فضلا عن محاميي المملكة، إلى عدم وجود أدلة تدين السعودية، متساءلا عما إن كان يتعين تحميل السعودية مسؤولية كل عمل إرهابي يرتكبه تنظيم «القاعدة».
من جانبه، تمسك محامي السعودية، مايكل كليوغ، بطلب إسقاط كل هذه الدعاوى، خصوصا أن التقرير النهائي للجنة التحقيق في الهجمات برّأ الحكومة السعودية، وهو ما أكدته نتائج تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات الأميركية.
وأوضح كليوغ أن الاستنتاجات والتكهنات والشائعات ليست أدلة، وقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف اختصارا بـ«جاستا» لا يسمح باستمرار القضية من دون أدلة.
