أكد المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن القرارات الملكية كانت لها ردود فعل كبيرة في أوساط المجتمع لاسيما بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي انتهجتها الحكومة.
وقال في تصريح لـ«الوطن»: منذ إعلان الميزانية الماضية وما طرأ من تعديل لأسعار استهلاك الطاقة تم الحديث رسميا من أن هذه المتغيرات سيتم متابعة أثرها على المواطن بشكل عام، ومعالجة أي آثار سلبية ستحدث، وما حدث أمس هو تدخل من السلطة العليا في الدولة لمواجهة التأثير المتوقع، وذلك بدعم الدخل الشهري للمواطنين وهو ما سينعكس إيجابا على الحركة الشرائية في السوق بشكل عام.
وأضاف العمري: تطبيق الضريبة المضافة سيتم مواجهته بالدعم المباشر في الرواتب وعبر حساب المواطن وهو ما يسمى بتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي.
وحول تعديل مواعيد الفواتير الشهري، قال: قرار متوقع بعد أن تباطأت بعض الشركات سابقا في التعديل منذ وقت، وأنا على علم بأنه قد تم توجيهها بذلك، وأنا تحدثت شخصيا مع محافظ هيئة الاتصالات في وقت سابق، وقال إن هذا الأمر جارٍ العمل عليه، ولم يتم أي شيء، مما استدعى التدخل من القيادة، وإلزامهم بالتعديل للأسبوع الذي بعد الرواتب، وهو ما سيسهم في تحديد مصاريف المواطن وأوجه الصرف، وعلى هذا الأساس لن يتم إصدار 36 فاتورة على المواطن وهو يتقاضى 35 راتبا كل 3 سنوات، وسيتم اعتماد 35 فاتورة حاليا.
