حراك اقتصادي ستشهده 4 قطاعات اقتصادية الفترة المقبلة، بعد الأوامر الملكية التي صدرت أول من أمس وتضمنت حزمة من القرارات الاقتصادية التي ستسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، والحد من الأضرار المصاحبة للإصلاحات الاقتصادية، وتعديل أسعار الطاقة، من خلال صرف العلاوة السنوية، والبدء في صرف المستحقات المالية لمستفيدي حساب المواطن، وصرف بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة لمدة سنة.
وفرة مالية
كشف نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة واصف كابلي، أن الإجراءات التصحيحية وفرض الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم أسهمت في خفض مبيعات قطاع التجزئة إلى أكثر من 30 %، خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن ترتفع القوة الشرائية خلال الفترة المقبلة إلى 10 %، بسبب الوفرة المالية لدى الموظفين.
شراء السلع
أوضح كابلي، أن بعض مراكز التجزئة المعروفة قامت برفع أسعارها بشكل غير مبرر شملت معظم المواد الغذائية واللحوم، وارتفاعها لا يتعلق بالقيمة المضافة، بعد أن لاحظ مسؤولو تلك المتاجر تدفق المستهلكين لشراء السلع.
التزامات مالية
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، أن صرف العلاوة السنوية وإضافة بدل غلاء معيشة سوف يسهمان في حراك اقتصادي، خصوصا القطاعات الـ4 التي يعتمد عليها الموظفون عموما، «التجزئة، التمويل، السيارات، والأثاث»، والتي سوف تساعدهم على شراء احتياجاتهم، وتسهم في تغطية بعض الالتزامات المالية عليهم، الأمر الذي ينعكس إيجابا من خلال تقليل العبء الذي يتحمله نتيجة سداده تلك الالتزامات.
أبرز القطاعات
التجزئة والمواد الغذائية والاستهلاكية
التمويل البنكي وشركات التمويل
السيارات
الأثاث
مؤشرات الارتفاع
صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين
حساب المواطن
بدء صرف العلاوة السنوية
