سجّلت أسواق العملة في العراق انخفاضا ملحوظا للتومان الإيراني، مقابل الدينار والدولار الأميركي، فيما تراجع معدل استيراد البضائع منذ اندلاع التظاهرات الاحتجاجية في معظم المدن الإيرانية، وسط أنباء عن وجود مئات العالقين الإيرانيين على الحدود بين البلدين، في محافظة السليمانية شمالي العراق، ينتظرون الدخول إلى المدينة. وبحسب المتعاملين في أسواق العملة، وصل سعر الدولار الواحد إلى «4349 تومان»، مؤكدين تراجع استيراد البضائع الإيرانية، بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنة الماضية 19 مليار دولار لمصلحة إيران. وقال الأكاديمي والخبير الاقتصادي معن سليم في تصريحات إلى «الوطن»، إن إيران ستخسر الأسواق العراقية، وتفقدها مصدرا مهما لدعم مواردها المالية، فهي طوال السنوات الماضية كانت تصدر بضائع تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار في الشهر الواحد، موضحا أن حجم التبادل التجاري لمصلحة إيران يكشف عن إصرار قوى سياسية مشاركة في الحكومات المتعاقبة على استيراد البضائع الإيرانية، وتعطيل الصناعات الوطنية.
قلق الموالين
دافع زعيم ائتلاف دولة القانون، الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، عن النظام الإيراني، وعبّر عن قلقه من اندلاع التظاهرات الاحتجاجية، فيما قال المحلل السياسي ياسر عبدالأمير لـ«الوطن»، إن المالكي يحاول أن يكسب وُدّ أسياده المسؤولين الإيرانيين، وإثبات حقيقة أنه حليفهم الوحيد في الساحة العراقية للنيل من منافسيه، لا سيما في ظل وجود ارتياح غير معلن لدى معظم القوى العراقية لتظاهرات الإيرانيين».
نزوح مئات الإيرانيين
نقلت وسائل إعلام في إقليم كردستان عن شهود عيان من أهالي القرى الواقعة على الشريط الحدودي العراقي الإيراني، قرب محافظة السليمانية شمالي البلاد، قولهم إن مئات العائلات الإيرانية فرت من مناطقها، وما زالت عالقة في العراء على الحدود منذ أيام، في ظل ظروف إنسانية قاسية جراء انخفاض درجات الحرارة واحتمال التعرض للاعتقال، مناشدة المنظمات الإنسانية والجهات الرسمية في الحكومة المركزية والإقليم لمساعدة العالقين الإيرانيين على الدخول إلى الأراضي العراقية.
مطالب مستحقة
أعلن المجلس الإسلامي العربي تأييده التام لتحركات الشعب الإيراني دفاعا عن حقوقه الأساسية، وقال عبر بيان صدر أمس، إنه»ليس من قبيل الصدفة أن يرفع المحتجون الإيرانيون في عدد من المدن مطلب وقف الإنفاق العسكري على المؤسسات الإيرانية، كالحرس الثوري وغيره، أو على الأذرع العسكرية والأمنية والسياسية لطهران في الدول العربية، فهذا الإنفاق هو الذي تعانيه شعوبنا العربية، إضافة إلى الشعب الإيراني، ومن غير المعقول أن تتم مضاعفة موازنة الحرس الثوري من 4 -8 مليارات دولار لإنفاقها على تخريب أمتنا العربية، في وقت يعيش فيه نصف الشعب الإيراني تحت خط الفقر».
