عقب المحادثات المطولة التي استمرت قرابة العام، أعلنت تركيا مؤخرا أنها وقعت عقدا مع روسيا، لتوريد بطاريات طواريخ اس 400 المتطورة، في خطوة قد تثير انتقادات وغضب مسؤولي دول حلف شمال الأطلسي «ناتو».
وبحسب التقارير التركية فإن هذه الخطوة تأتي كردة فعل على عدم تجاوب حلف الناتو للمطالب التركية بتزويدها بصواريخ دفاعية، في ظل التقلبات العسكرية والسياسية التي تمر بها دول المنطقة.
وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت مؤخرا أن العقد المبرم مع روسيا، سيمكنها من السيطرة على تلك الأنظمة، مشيرة إلى أن الاتفاق تضمن بنودا بشأن التعاون في مجال اكتساب التكنولوجيا والتطوير المشترك.
قلق أوروبي
تحدثت تقارير روسية مطلعة، بأن خطوة تزويد موسكو بالصواريخ الدفاعية المتطورة لدولة عضو في حلف الأطلسي، قد يثير قلق الأوروبيين، ويعيد خلط الأوراق حول العلاقات مع أنقرة، خاصة وأن الاتفاق يعطي الحق لروسيا في إقامة قواعد عسكرية وتفاهمات أخرى على الأراضي التركية.
ومن المتوقع أن تبدأ روسيا تسليم أول دفعة لتركيا من الصواريخ الدفاعية، في مارس 2020، وبذلك ستكون تركيا أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تحصل على نظام الصواريخ إس-400 المتطور.
تقارب الجانبين
بحسب مراقبين، فإن التقارب الروسي التركي في الآونة الأخيرة، ساعد في إقناع موسكو بتزويد أنقرة بهذه المنظومة، خاصة بعد تردي العلاقات بين الجانبين، عقب إسقاط الطائرة الروسية في سورية، واختلاف المصالح الاستراتيجية في هذا البلد.
وتبرز أنقرة حججها لشراء هذه المنظومة المتطورة، بعدم امتلاكها لأنظمة دفاعية متطورة تمكنها من اعتراض الصواريخ الباليستية، عقب سحب حلف الناتو بطاريات «باتريوت» المضادة للصواريخ من الأراضي التركية. وسعت أنقرة قبل سنوات للاستحواذ على منظومة صواريخ دفاعية من الصين، إلا أن الحلف الأطلسي أبدى اعتراضا عليها لصعوبة ربط المنظومة الصينية بالأنظمة الدفاعية التابعة للحلف، الأمر الذي أدى إلى تأخير الصفقة.
خلافات بارزة
ألمحت تقارير إعلامية تركية، إلى وجود خلافات متفاقمة بين أنقرة وحلف الناتو، قد تهدد عضوية أنقرة في هذا الحلف. وتبرز الخلافات بين الجانبين حول التسلح التركي العسكري القادم من روسيا من جهة، والتقارب مع إيران من جهة أخرى. وكانت مصادر أميركية قد أشارت إلى أن أنقرة سعت إلى التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، والتعامل في تجارة الذهب معها عبر شبكات غسيل أموال سوداء يديرها الإيراني المعتقل في الولايات المتحدة، رضا ضراب، مما يورط أنقرة في إمكانية الدخول تحت طائل العقوبات الأميركية المستهدفة للكيانات والأفراد المتعاملين مع النظام الإيراني.
