ديفيد بير*
في خطابه عن حالة الاتحاد، أثار الرئيس ترمب نظام الهجرة القانوني الحالي في أميركا. وبالنظر إلى أن هذا النظام نشأ للمرة الأولى عام 1965، فمن الجدير النظر كيف أن سياساته التي قد تُغيِّر تدفق المهاجرين إلى أميركا التي اعتمدها الكونجرس عام 1965.
واستنادا إلى تصريحاته ومشاريع القوانين التي أقرها، فإن سياسات ترمب المتطرفة في مجال الهجرة ستحظر على الأقل 57% من جميع المهاجرين القانونيين منذ عام 1965، أي ما يقرب من 23 مليون شخص. ومن شأن هذه السياسة المتطرفة أن تُغيِّر جذريا سكان أميركا واقتصادها وثقافتها.
وفي الفترة من 1965 إلى 2016، تلقى ما يقرب من 40 مليون مهاجر الإقامة القانونية الدائمة في الولايات المتحدة. ومن شأن سياسات الرئيس ترمب -التي نُفذت بالكامل كما يعتزم- أن تخفض هذا العدد إلى 17.2 مليون شخص فقط، مما يُحظر على الأقل 22.7 مليون شخص، وهو غالبية جميع المهاجرين القانونيين منذ عام 1965.
ومن المحتمل أن يكون نحو 60% من المهاجرين المحظورين قد رعاهم أعضاء من الأسر الأميركية، أطفال أو آباء وأمهات أو أشقاء. أما بقية التخفيض فستأتي لعدد أقل من اللاجئين والناشئين، وليس من «لوتري» تأشيرات متنوعة وفئات مماثلة، وبرنامج أقل تشريعا للمهاجرين غير الشرعيين.
ولا ينظر هذا التقدير إلا في الآثار المباشرة لسياساته على الفئات التي سيخفضها، وليس كيفية تأثير تلك التخفيضات على فئات أخرى.
يريد الرئيس ترمب إنهاء جميع الهجرة غير القانونية بأي وسيلة ضرورية، بمثل إقامة الجدار، ومزيد من المراقبة، وكذلك مزيد من عمليات الترحيل، وما إلى ذلك.
وإضافة إلى هذه التدابير، فإن قانون ترمب الذي اعتمد قانون تأمين أميركا سينفق خلال 5 سنوات على أمن الحدود أكثر مما أنفقته دوريات الحدود في السنوات الـ50 الماضية. ومن شأن سياسات الرئيس ترمب أن تغيِّر جذريا التركيبة الديموجرافية للولايات المتحدة، وأن تخفض عدد سكانها بشكل كبير. ومع عدم وجود هجرة غير قانونية منذ عام 1965، فإن عدد المهاجرين الحاليين في الولايات المتحدة سيتقلص أكثر من 11.3 مليون نسمة. ومن شأن هذه التخفيضات أن تكون لها آثار أكثر عمقا على السكان الأميركيين ونمو القوة العاملة، لأنها ستزيل أيضا أطفال وأحفاد هؤلاء المهاجرين.
وبغض النظر عن الإسهامات الثقافية لهؤلاء المهاجرين، كان عدد العمال الذين يترجمون إلى نمو اقتصادي أقل بكثير.
ووفقا للأكاديمية الوطنية للعلوم، يسهم المهاجرون بأكثر من تريليوني دولار أميركي للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، أي انخفاض بنسبة 57% من شأنه أن يقلل من حجم الاقتصاد الأميركي بأكثر من تريليون دولار.
ومن شأن هذه السياسة العكسية أن تجعل أميركا بلدا أصغر وأضعف وأقل ازدهارا مما هو عليه اليوم.
*محلل سياسات الهجرة بمعهد «كاتو» الأميركي مجلة (نيوزويك) الأميركية
