كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، أن وزارة التعليم تدرس إعداد مدونة لقواعد السلوك والأخلاق المهنية لمنسوبي السلك التعليمي، من شأنها أن تحدد المبادئ الثابتة للمهنة والإطار العام، والمنبع الأساس لسلوكيات منسوبي القطاع، وتوضح الضوابط والواجبات والحقوق المتعلقة بالمعلمين والمعلمات وتعزز من انتمائهم للمهنة.
وبحسب المصادر سوف تحل المدونة في حال إقرارها واعتمادها رسميا، محل ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم العام في المملكة العربية السعودية الذي أقر بعد صدور موافقة المقام السامي عليه في يوم الأربعاء 8 محرم 1427 الموافق 15 فبراير 2006.
علاقة إيجابية
من المنتظر أن تنظم مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات مهنة التعليم، في حال إقراراها، المصادر والتنظيمات التي تحكم العمل التعليمي والتربوي، وتكون أساسا وختاما للتفاعل ببين الأطراف والعلاقات والأنظمة والقوانين بهدف تطوير علاقة إيجابية وعمل جماعي فعال، وتوعية المعلم بمسؤولياته وحقوقه، وتؤسس بالمقابل لالتزام المجتمع والنظام التعليمي واحترام حقوق جميع العاملين في مهنة التعليم ورفع مكانة المعلم.
معايير مهنية
أكد متخصصون في المجال التعليمي والتربوي، أن أخلاقيات مهنة التعليم تعد من أهم المؤثرات في سلوك المربي لأنها تشكل لديه رقيبا ذاتيا ً داخليا، وتكون له مرجعية ذاتية يسترشد بها في عمله، ويقوّم علاقاته مع الآخرين، وتساعده في أداء واجباته وتلبية حقوقه، وشددوا على أن التزام المربي بتلك الأخلاقيات أمر ضروري وواجب، إذ يتحدد انتماؤه لمهنته بقدر التزامه بقواعد وأخلاقيات مهنة التعليم، وهو بذلك يشكل نموذجا يحتذى من قبل طلبته.
كما أن أخلاقيات وقواعد مهنة التعليم تساعد في بناء معايير مهنية طموحة للمعلمين، وتجعل مهنة التعليم مهنة منافسة للمهن الأخرى، مما يسهم في تحسين نوعية التعلم والتعليم.
