سجلت المحاكم الابتدائية في 13 منطقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي ارتفاعا بمعدل قضايا المطالبة بالتعزير بالحق العام، حيث بلغ مجملها 29203 قضايا حق عام، وتنوعت تلك القضايا ما بين إتلاف ممتلكات، وتجاوز تعليمات وأنظمة لجهات وزارية، وقضايا حوادث السير، وغيرها من القضايا التي توجب دفع غرامة مالية ولا توجب التوقيف كالقضايا الكبرى.
وجاء عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم الابتدائية بمنطقة الرياض 7031 قضية طلب تعزير حق عام، ومنطقة مكة المكرمة 6637، والمنطقة الشرقية 3658، ومنطقة جازان 2855، ومنطقة عسير 2332، ومنطقة المدينة المنورة 1652، ومنطقة القصيم 1100، ومنطقة تبوك 956، ومنطقة حائل 672، ومنطقة الجوف 661، ومنطقة نجران 659، ومنطقة الحدود الشمالية 573، ومنطقة الباحة 417.
اختلاف الجرم
أكد المحامي بدر الشاطري لـ«الوطن»، أن قضايا الحق العام بالعادة يكون المطالب بها النيابة العامة، ويقصد بالحق العام حق المجتمع جميعا وليس ملكا لفرد واحد، وهو الحق الذي يكون للدولة، لأن الجاني ارتكب جناية أو مخالفة أخلت باستقرار المجتمع أو خالفت أنظمة وشروط محددة لجهة ما، موضحا أن من ذلك الاعتداء على أعمدة الإنارة في الشوارع أو إشارات المرور، مضيفا أن الحق العام يختلف باختلاف الجرم المرتكب ففي حالة ارتكاب مخالفة للأنظمة وقوانين تتبع جهة محددة سواء وزارة أو جهة حكومية فهنا يتم إصدار الحق العام في ذلك على المخالف، وبالعادة يكون غرامة مالية، وكل جهة تفرض أنظمة محددة تشمل نوع تلك الغرامات وعددها وكيفيتها وقد تتضاعف.
غرامات مالية
أشار الشاطري إلى أن الحق العام تمثله النيابة العامة في القضايا الكبرى كالقتل والإرهاب والسرقات والتزوير والاعتداء على النفس، ولكن لا تملك المحكمة العفو عن الحق العام إلا عن طريق أمير المنطقة المفوض من قبل ولي الأمر، وكذلك قد تطالب النيابة العامة من المحكمة بغرامات مالية ضد الجاني في قضايا التستر والمخدرات وحمل السلاح.
القضايا التي لا يشملها العفو في الحق العام
- قضايا الإرهاب
- قضايا مخالفة أنظمة الدولة
- من صدر بحقهم عقوبات الجلد تعزيرًا ومن كان له سوابق موجبة للتوقيف
- قضايا تزوير الصكوك والأختام الرسمية وقضايا غسل الأموال
- الجرائم المعاقب عليها بحق شرعي
- تزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك ، والصكوك الشرعية
- قضايا الاغتصاب والخطف
