بينما لم تعلن باقي دول الخليج عن موقفها من ضريبة القيمة المضافة، المرتقب تطبيقها مطلع 2018، تسير المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بخطى حثيثة وثابتة للتطبيق دون تأجيل أو تأخير.
الدولتان الخليجيتان -من أصحاب أكبر الاقتصادات في المنطقة- كانتا الأكثر التزاماً بقرار مجلس التعاون الخليجي في شأن تطبيق الضريبة، المقرر أن تُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
وسيدخل إجراء تطبيق الضريبة حيز التنفيذ في يناير المقبل بنسبة 5 %، وهي ضريبة لطالما نصح بها صندوق النقد الدولي لإرساء توازن في المالية العامة لدول الخليج.
23 مليار ريال عائد
وفقا للتقديرات الرسمية، من المتوقع أن تجني الإمارات ما بين 10 - 12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليارات دولار) من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها.
وتوقعت وزارة المالية السعودية خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدا ماليا لخزينة الدولة بمبلغ 23 مليار ريال (6.1 مليارات دولار) في 2018.
ومن المتوقع أن تكون جميع دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان) قد طبقت ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2018، وفق التقرير.
وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى في الخليج، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيس.
