ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام، إذ رأت التوافق مع المشروع الوارد من الحكومة في تسع مواد، بينما أجرت تعديلات تتراوح بين الموضوعية والشكلية على سبع مواد من النظام.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة، من خلال وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية تنظيم جمع التبرعات من خلال وضع ضوابط تكفل سياسة التبرع داخل المملكة.
رسوم تأشيرات
ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية حيال تطبيق رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة إلى المملكة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.
ووافق المجلس على ما رآه مجلس الوزراء من الموافقة على ما ورد في الجدولين المرفقين لكتاب هيئة الخبراء في مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 20 /3 /1438، المتضمنين بيان نوع التأشيرة والجهة المختصة، وكيفية تحصيل الرسوم، ومدة البقاء في المملكة، وذلك بعد تعديلهما.
كما وافق المجلس على اعتبار جميع القادمين للعمرة بعد تاريخ 1 /1 /1438، قادمين للمرة الأولى ما لم يثبت لدى الجهات المختصة أنه سبق لأي منهم القدوم لذلك الغرض.
تطوير الإحصاءات
طالب الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل، وتنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني، وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع خاصة في أوساط الشباب والفتيات، وذلك عن طريق تنسيق الجهود الإعلامية وتكثيفها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي1437 /1438 في جلسة سابقة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437 /1438، وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للإحصاء بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020، وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية، ومتوسط إنفاقها، وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات. وأكد الدكتور عبدالله الجغيمان أن هناك تناقضا في كثير من المعلومات والبيانات التي تقدمها الهيئة العامة للإحصاء مع الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارتي الإسكان والصحة.
وانتقد الدكتور عبدالرحمن هيجان التقرير، مؤكداً أنه ضم الكثير من المعلومات التي قد لا تدخل في صلب عمل الهيئة ولا يحتاج إليها للحكم على أدائها.
