تعاني بريطانيا مشكلة خاصة بـ«حزب الله» ستكون موضوع نقاش ضمن مناقشات البرلمان البريطاني هذا الأسبوع. كانت المملكة المتحدة قد صنّفت الجناح الإرهابي لـ«حزب الله» كيانا إرهابيا لأول مرة في عام 2001، وأضافت الجناح العسكري إلى التصنيف في عام 2008 بعد أن استهدف «حزب الله» جنودا بريطانيين في العراق. كما حضّت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي على تصنيف الجناحين الإرهابي والعسكري للحزب ككيانين إرهابيين، لكنها عارضت حظر التنظيم بشكل عام. وتبنى «الاتحاد الأوروبي» بشكل فاعل النموذج البريطاني، حيث أضاف هذين الجناحين فقط إلى لائحته الإرهابية بموجب «الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي 931» في يوليو 2013.
ينخرط عملاء «حزب الله» في أنشطة إجرامية واضحة المعالم، تهدف إلى جمع الأموال وتوفير الدعم اللوجستي للحزب، وقد حصلت بعضها داخل أراضي المملكة المتحدة. وفي أكتوبر 2015، اعتقلت السلطات الأميركية والفرنسية شريكين لـ«حزب الله»، أحدهما في مدنية أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، والآخر في باريس. وقد قبض عليهما يبيضان عائدات المخدرات ويسعيان إلى شراء الكوكايين والأسلحة لـ«حزب الله» وغيره من الجماعات الإجرامية المستقلة في إيران.
ومن الواضح أن الحظر الجزئي الذي فرضته المملكة المتحدة على حزب الله لم يمنع الجماعة من الانخراط في سلوك إجرامي على الأراضي البريطانية. ومن المؤكد أنه لم يردع الحزب عن الانخراط في أنشطة مخالفة لمصالح المملكة المتحدة، فضلا عن الانخراط في أنشطة إجرامية وإرهابية في أوروبا، وإرسال نحو 7000 مقاتل لدعم نظام الأسد في سورية، وتهريب مكونات صواريخ إلى اليمن، حيث قام الحزب بعد ذلك بتركيب بعضها وإطلاقها على السعودية نيابة عن المتمردين الحوثيين اليمنيين.
ومن دون شك، هناك الكثير من الأدلة لتبرير تصنيف حزب الله ككل كمنظمة إرهابية، لكن من المرجَّح أن يتمحور النقاش هذا الأسبوع حول ما إذا كان هذا التصنيف يشكل سياسة جيدة.
في الواقع، أن الحزب غير متورط فقط في مؤامرات في أوروبا، بل يقوم بإرسال مواطنين يحملون الجنسيتين اللبنانية والأوروبية (من السويد وفرنسا وغيرهما) لتنفيذ المؤامرات. ومع ذلك، لم تؤد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ضد حزب الله إلى ازدياد مؤامرات الحزب ضد الدول المعنية. أما بالنسبة إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فقد وثقت وزارة الخارجية الأميركية حادثتين على الأقل استهدف خلالهما حزب الله بالفعل قوات حفظ السلام الأوروبية في لبنان. وبعد أن تم تجاوز هذه الخطوط، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ما العمل حيال ذلك، هذا إن تم التحرك أساسا؟
غير أن حظر جزء فقط من حزب الله لم يؤتِ ثماره. فقد تحدى الحزب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وواصل ممارسة الأنشطة الإرهابية والإجرامية رغم حظر أجزاء فقط من الجماعة. ويبقى السؤال حاليا فيما إذا كانت حكومة بريطانيا تعتزم السماح لحزب الله بمواصلة عملياته بالسهولة نفسها التي يتمتع بها على أراضي المملكة المتحدة، وبشكل معارضة مباشرة لمصالح بريطانيا في الخارج.
ماثيو ليفيت*
*مدير برنامج ستاين للاستخبارات ومكافحة الإرهاب (معهد واشنطن لدراسات الشرق ا|لأوسط) - الأميركي
