فيما وضع الشرع قواعد خاصة بالميراث يلتزم بها المسلمون، تتحايل بعض الزوجات الثريات لحرمان أزواجهن من الميراث بعد وفاتهن لدوافع مختلفة من بينها الخيانة الزوجية، حيث أظهرت الإحصائيات أن 1609 قضايا شهدتها محاكم الأحوال الشخصية في المناطق سجلت منذ مطلع عام 1439.
الحرمان من الميراث
كشف مصدر لـ«الوطن» أن «مكاتب محامين بعدة مناطق تلقت طلبات استشارات قانونية من زوجات ثريات يمتلكن ما يقارب 65 مليون ريال، ويبحثن عن طرق قانونية تحرم أزواجهن من الميراث في حالة وفاتهن، بحيث لا يتمكن الزوج من الثراء السريع».وقالت المصادر إن «بعض تلك المكاتب تأتي لها من استشارتين إلى أربعة استشارات شهريا حول طرق قانونية يحرم بها الزوجات الأزواج من الأموال والعقارات التي قد يرثوها كأنصبة شرعية بعد الوفاة».
وأوضح مصدر قانوني أن «زوجة ثرية تمتلك 35 مليون ريال ورثتها بعد وفاة أبيها لجأت إلى مكاتب مستشارين قانونيين بحثا عن حلول تحرم بها زوجها من نصيبه من الميراث بعد وفاتها».
خيانة الزوج
أكد محامي لـ«الوطن» أن «حالات ترد للمكتب من زوجات ثريات يمتلكن أموالا طائلة، من بينهن سيدة أعمال معروفة تمتلك ثروة تقدر بـ30 مليون ريال حصلت عليها بعد وفاة والدتها التي كانت تمتلك عقارات وأموالا بعدة مدن، وطلبت السيدة من المكتب طريقة قانونية تحرم بها زوجها من نصيبه كوريث شرعي بعد وفاتها، وذلك لاكتشافها بأنه له علاقات غير شرعية مع نساء أخريات».
طرق قانونية
قال المحامي وليد المسند لـ«الوطن» إن «بعض النساء يمتلكن ثروات طائلة حصلن عليها عن طريق ورث أو تركات كالعقارات والأموال والأسهم يبحثن عن طرق قانونية حتى لا يرث أزواجهن أنصبتهم في حالة وفاة الزوجات، وذلك لوجود خلافات أو مشاكل أسرية بين الزوج وزوجته، وهناك حلول قانونية قد تساعد الزوجة في ذلك، كإنشاء شركة مغلقة بينها وبين أبنائها، وتسجيل جميع العقارات باسم الشركة، بحيث تخصص نصيبها من تلك الشركة 60%، وكل 5 سنوات يتناقص نصيبها من تلك النسبة، حتى إذا جاء زوجها ليرث بهذه الحالة سيرث الربع من 5% أي سيحصل على ما يقارب 500 ألف ريال من 100 مليون على سبيل المثال».
وأضاف «هناك حل قانوني آخر، وهو أن تكتب الزوجة جميع أملاكها بأسماء أبنائها قبل وفاتها، ويتم أخذ وكالات منها على أن تقوم هي بإدارة تلك الأملاك بحياتها».وأبان المسند، أن «هناك عدة أسباب تدفع النساء الثريات إلى السعي لحرمان أزواجهن من الميراث من بينها الخيانة الزوجية»، موضحا أن البحث عن طرق لحرمان الأزواج من الميراث تعد من الحالات الغريبة التي تمر على المحامين.
قضايا الإرث
أوضحت إحصائية عدلية أن «محاكم الأحوال الشخصية في المناطق سجلت منذ مطلع عام 1439 عددا من القضايا حول المطالبة بتوزيع تركات وأرث بلغ عددها 1609 قضايا، وسجلت منطقة مكة المكرمة 447 قضية، والمنطقة الشرقية 261 قضية، والرياض 248 قضية، وجازان 133 قضية، وعسير 157 قضية، والمدينة المنورة 78 قضية، وتبوك 69 قضية، والقصيم 63 قضية، فيما بلغ عدد قضايا الميراث في الباحة 52 قضية، والجوف 51 قضية، وحائل 22 قضية، ونجران 18 قضية، وكانت الحدود الشمالية الأقل من حيث عدد قضايا الميراث بـ10 قضايا».
