قضية موقع (ويكيليكس) والتسريبات المعلوماتية السرية أخذت حيزاً كبيراً من الأخبار العالمية في جميع وسائل الإعلام، ورغم حساسية بعض هذه المعلومات المتسربة على بعض القادة في العديد من دول العالم إلا أنها أثبتت لجميع القادة وكبار المسؤولين في العالم وعلى وجه الخصوص وزراء الخارجية بأنه لا توجد سرية في علاقاتهم الدبلوماسية أو خططهم واتفاقياتهم واجتماعاتهم أو حتى في لقاءاتهم الخاصة والشخصية، وما هو سر في الماضي أو في الأمس القريب أصبح متاحا للجميع فيما بعد، إما من خلال تسريبات مماثلة لموقع ويكيليكس أو من خلال شهود على العصر التي تبثها بعض القنوات الفضائية العربية والأجنبية.
ورغم حالة القلق التي انتابت بعض القادة وكبار السياسيين والدبلوماسين إلا أن المعلومات المسربة مازالت لا تحظى باهتمام العامة من الناس لأنها ترتبط بفئة السياسيين والدبلوماسين والعسكريين والمثقفين. ورغم تأييد بعض من رجال المال السياسيين وبعض من المؤسسات الصحفية العالمية لفكرة الشفافية في نشر بعض الوثائق، إلا أن العديد من رجال الأعمال وكبار القادة والمسؤولين سيكونون أكثر قلقاً لو أن موقع (ويكيليكس) أو موقعا آخر مشابها له في الفكرة والهدف سرب بعض الاتفاقيات السرية للحصول على عمولات ضخمة لبعض المشاريع التنموية أو الخدمية أو لبعض من صفقات التوريد للأسلحة أو المعدات العسكرية أو الناقلات الجوية العسكرية والحربية والتجارية أو بعض العمولات لشراء الموافقات على امتيازات اقتصادية أو إعفاءات ضريبية أو احتكار لخدمة أو خدمات عامة أو الحصول على حصص في شركات مساهمة مقابل الترخيص لها. إن قضية فتح ملف الفساد المالي في الدول النامية والفقيرة هي من إحدى القضايا التي تحظى باهتمام العديد من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات محاربة الفساد ومنظمات الشفافية وغيرها، ورغم محاولة بعض المنظمات في بعض من الدول الصناعية في تسريب بعض المعلومات عن بعض قضايا الفساد، إلا أن العلاقات الدبلوماسية بين الدول تفرض أحياناً هيمنتها على منع نشر بعض الوثائق السرية عن العمولات في الصفقات التجارية، رغم أن النظم في بعض الدول الصناعية الكبرى ومنها الولايات المتحدة تعتبر المعلومات السرية عن عمولات الصفقات التجارية متاحة لمن يبحث عنها بعد عشر سنوات أو خمسة عشر عاما من إبرامها وتلزم الشركات التي تدفع العمولات السرية لأطراف دولية أن تودع هذه الاتفاقات في جهاز معلوماتي سري لفترة من الزمن ثم تصبح متاحة للباحثين عنها، وقد ينسى المتابعون لبعض هذه المشاريع ويفقدون اهتمامهم بمعرفة تفاصيل صفقاتها بعد عشر سنوات أو خمسة عشر عاما.
ستكون كارثة المستفيدين من الصفقات لو أن موقعاً عربياً مشابها لموقع (ويكيليكس) قام بتسريب معلومات عن الفساد المالي في المشاريع الحكومية وفي مشاريع القطاع الخاص والعمولات التي تدفع داخلياً وخارجياً وبعض الصفقات التي تمت بين بعض رجال الأعمال وبعض المسؤولين، أو نشر الفساد الإداري والمالي الذي يقوم به بعض المسؤولين شريطة أن يكون النشر مبنياً على وثائق ومعلومات موثقة ومبنية على حقائق لا أن تتحول إلى وسائل ابتزاز أو تصفية حسابات أو إساءة إلى الآخرين.
إن مبدأ الشفافية مطلوب ونبحث عنه إلا أن الشفافية في الفساد والعمولات أمرٌ مستبعد من جميع الأطراف. فكم من أموال أهدرت في دفع العمولات وكم من ديون تحملتها بعض من الدول الفقيرة نتيجة قرارات خاطئة من مسؤولين فيها مقابل حصولهم على عمولات لصفقات خاسرة. إن من يعتقد أن هناك سرية في التعاملات الاقتصادية أو السياسية هو مخطئ فالعمولات في الصفقات الدولية تخضع لرقابة سرية دولية، ومن يعتقد أيضا أن إيداع العمولات في البنوك السويسرية بعيدا عن المتابعة والمساءلة عن المصدر يكون أيضاً قد أخطأ في اعتقاده. والأمر ليس مقصوراً على البنوك السويسرية بل أصبح الأمر مطبقاً على جميع البنوك في العالم بما فيها البنوك المحلية والأمثلة عديدة.
إن سرية المعلومات لم تعد مُعضلة على الباحثين عنها ومستوى حرية الصحافة لم يعد قضية تقلق الكتاب فالمجلات والمواقع الإلكترونية أصبحت متاحة بكامل الحرية للكتابة والنشر من أي بلد في العالم ويؤكد ذلك نيكولاس ليمان عميد كلية الصحافة في جامعة كولومبيا حيث يقول "إن المعلومات أصبحت متوافرة في كل مكان ولم يعد هناك أي عائق يحول دون الوصول لها". ويقول جورج باكر الكاتب المتخصص في الشؤون الدولية بمجلة (ذا نيويورك) عن موقع (ويكيليكس) "إنه ليس مؤسسة إخبارية ولكنه خلية من النشطاء الذين ينشرون معلومات تحرج أشخاصا موجودين في السلطة" ويقول "أسانج" مؤسس موقع (ويكيليكس) "إن الشفافية تعتبر الهدف النهائي لعملنا" ويؤمن "أسانج" وزملاؤه بأن سطوع الشمس والانفتاح سوف يحرم أشخاصاً سيئين من السرية التي يحتاجونها لكي يكونوا ناجحين. وأخيراً يتساءل البعض هل سنرى ويكيليكس آخر متخصصا في الوثائق الاقتصادية والصفقات التجارية في العالم العربي. وهل ستتراجع نسب الفساد خوفاً من التسريبات الإلكترونية.
