تعمل وزارة العدل حاليا على إعداد مدونة لقواعد سلوك وأخلاقيات وظيفية خاصة بالمنتسبين إلى السلك القضائي، وأكد رئيس دائرة جرائم الوظيفة العامة في النيابة العامة علي القرني لـ«الوطن»، أن العمل على المدونة وصل إلى مراحل متقدمة، بالإضافة إلى إجراء تحديث للائحة أعضاء النيابة العامة القائمة، فيما شدد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان زهير الزومان، على أن الفساد في سلك القضاء، إن وجد، يعدّ أشد أنواع الفساد وأخطرها.
كشف رئيس دائرة جرائم الوظيفة العامة في النيابة العامة علي القرني لـ«الوطن»، أنه يجري حاليا إعداد مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات وظيفية خاصة بالمنتسبين للسلك القضائي، مؤكدا أن العمل عليها وصل إلى مراحل متقدمة، بالإضافة إلى إجراء تحديث على لائحة أعضاء النيابة العامة القائمة، فيما شدد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية زهير الزومان، على أن الفساد في سلك القضاء (إن وجد) يعد أشد أنواع الفساد وأخطرها.
وأوصى الزومان في ورقة عمل قدمها في منتدى «النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية» الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الأسبوع المنصرم، بالعمل على إصدار مدونة قواعد للسلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل القضائي، إضافة إلى العمل على إصدار مدونة قواعد للسلوك الوظيفي والأخلاقي لرجال الضبط الجنائي.
مساءلة وشفافية
أكد المستشار بوزارة العدل سالم القرني في سياق ورقة عمل قدمها في ذات المنتدى بعنوان «مبادئ تطبيقات قواعد السلوك الوظيفي في مؤسسات العدالة الجنائية»، أن من أهم العناصر التي تسعى مراكز العدالة الجنائية في المملكة لتعزيزها بشكل أكثر فاعلية، العمل على تحديث مدونة السلوك ودعم سبل المساءلة والشفافية في هذه المؤسسات، ووضع التدابير الوقائية لرفع معايير النزاهة والشفافية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى كشف جرائم الفساد والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا، والفصل في تلك الجرائم، إضافة إلى تفعيل تدابير قانونية ووقائية لمكافحة الفساد وحماية المبلغين والشهود، والعمل على تطوير تقنيات الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى دعم قدرات أعضاء العدالة الجنائية على إعداد قضايا الفساد والتعامل معها.
عدم الصلاحية
حدد عضو هيئة التدريس في كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور محمد بن المدني بوساق، عددا من حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى في نظام المرافعات الشرعية السعودي وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، استعرض فيها 5 حالات هي:
1. إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة
2. إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته
3. إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًّا عليه
4. إذا كان للقاضي أو زوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصيًّا أو قيماً عليه، مصلحة في الدعوى القائمة
5. إذا كان القاضي أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها
